أعربت بلدية رفح، اليوم السبت، عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لإعلان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، القاضي بضم المنطقة الممتدة بين طريق موراج ومحور صلاح الدين (فيلادلفيا)، والتي تمثل كامل مساحة محافظة رفح، إلى ما يُسمى بـ"المنطقة الأمنية".
وأكدت البلدية في بيان صادر عنها، اليوم السبت، أن هذا القرار الأحادي يمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، التي تكفل حرمة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن هذا الإعلان الباطل لا يغير من الحقيقة الثابتة بأن مدينة رفح، بكل شبر فيها، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وستبقى كذلك إلى الأبد، راسخة بصمود أهلها ومقاومتهم لكل محاولات التهجير والتغيير القسري.
وأوضحت بلدية رفح أن محاولات فرض الوقائع على الأرض بالقوة لن تمنح أي شرعية، ولن تجلب أمنًا أو استقرارًا، بل ستؤدي إلى تعميق معاناة المدنيين وتوسيع دائرة عدم الاستقرار.
ودعت البلدية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية التي تستهدف السكان المدنيين، وتنذر بتصعيد واسع في المنطقة.
واختتمت بلدية رفح بيانها بالتأكيد على أن المدينة ستظل رمزًا للثبات والصمود، وأن إرادة أبنائها ستبقى أقوى من كل محاولات الطمس والاقتلاع.
