منحت وزارة الداخلية والأمن الوطني خلال الربع الأول من هذا العام تراخيصاً لثماني جمعيات للعمل في قطاع غزة، ليرتفع عدد الجمعيات المُسجلة لدى الوزارة حتى تاريخه إلى "852 جمعية "، منها 63 جمعية أجنبية وعربية. وفي سياق متصل، أفاد تقرير صادر عن دائرة الرقابة المالية بالوزارة أنها أنهت التدقيق المالي لإحدى مائة جمعية محلية، بالإضافة إلى تدقيق عشرة جمعيات أجنبية، وحوَّلت الدائرة ملف جمعيتين للتحقيق في النيابة العامة لوجود شبهات فساد مالي وإداري. كما أفادت أنها تابعت تقارير التفتيش على 50 جمعية أهلية مسجلة في وزارة الداخلية. [title]جودة الأداء[/title] وقال وكيل الوزارة كامل أبو ماضي : "إن التفتيش والرقابة على الجمعيات هدفه التأكد بأن هذه الجمعيات تقوم بواجباتها نحو خدمة المجتمع الفلسطيني". معيات من خلال عملية التدقيق والرقابة"، مؤكداً أن الرقابة في الداخلية هدفها مشروع وقانوني وهو من باب تحسين جودة أداء الجمعيات وتحقيقاً لأهدافها التي على أساسها مُنحت ترخيصاً من الوزارة. وتابع "الترخيص يُمنح للجمعيات إذا كانت منسجمة مع روح المجتمع الفلسطيني وأهدافها واضحة وأعضاؤها ليس عليهم مخالفات قانونية أو صدرت بحقهم أحكاماً في المحاكم الفلسطينية". [b]شراكة حقيقية [/b] بدوره، قال مدير عام الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية ثروت البيك إن :"وزارته شارفت على الانتهاء من خطة برنامج مؤشرات أداء الجمعيات الخيرية، والهيئات الأهلية الذي يهدفُ لمساعدة الجمعيات والهيئات على توجيه أموالها في الاتجاه الصحيح حتى تلبي الاحتياجات للشعب الفلسطيني". ونوه البيك أن وزارته تساهم من خلال هذا البرنامج في تطوير عمل هذه الجمعيات والارتقاء بمستوياتها المختلفة سواء على الصعيد المالي أو الإداري أو التنموي". وأردف "يعمل البرنامج على تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الأهلي بما يحقق التعاون والتكامل وفقاً للمادة رقم (10) من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م". وقال: "إن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا هاما ا في الواقع الفلسطيني المعاصر من تقديمها خدمات اغاثية وتنموية، لكن مازالت تعتريها بعض الاشكاليات المتعلقة منها مايتعلق بضبط حالات فساد، أو المتعلقة بأجندة بعض المانحين لتوجيه التمويل نحو الإغاثة والإنعاش دون العمل على تنمية حقيقية".