أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تمديد فترة اعتقال الباحث في شؤون الأسرى والمحررين ثامر سباعنة، من بلدة قباطية قضاء جنين، إلى خمسة أيام أخرى على ذمة التحقيق. وقال مدير مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، فؤاد الخفش، إن الأسير سباعنة لا يزال موقوفاً في مركز تحقيق الجلمة منذ تاريخ 6/3/2013، ولم توضح قضية حتى الآن، وفق ما أكد محاميه. وكان محامي سباعنة أكد عدم وجود أي لائحة اتهام ضده، وأن الاحتلال يحتجزه إلى الآن دون أدنى أسباب، مشيراً إلى أنه وفي حال عدم تثبت وجود قضية ضده، يجب إطلاق سراحه فوراً. والأسير ثامر سباعنة، اعتقل عدة مرات، وجاء اعتقاله الأخير بعد فترة قليلة من تحرره من سجون الاحتلال، وبعد أسابيع من اعتقال شقيقه رسام الكاريكاتير محمد سباعنة، الذي أصدرت المحكمة الإسرئيلية حكما بالسجن خمسة أشهر. [title]تجديد الإداري[/title] من جهة أخرى، جددت سلطات الاحتلال الاثنين الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر لمدير مركز أسرى فلسطين للدراسات الصحفي الأسير أسامة حسيـن شاهين 32 عاماً من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، للمرة الثانية. وأوضح المركز في بيان صحفي وصل [b][color=red]"فلسطين الآن"[/color][/b] أنّ الأسير شاهين معتقل منذ أكتوبر 2012 بعد اعتقاله من منزله وتفتيشه بشكل كامل وقلب محتوياته رأسا على عقب، ومصادرة جهازي حاسوب وأجهزة اتصال من المنزل، وبعض الوثائق الخاصة بالأسير. وبعد أسبوع من الاعتقال، فرضت سلطات الاحتلال على شاهين الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بحجة وجود ملف سرى لديه، يحتوى على معلومات تفيد بعمل الأسير كناشط في قضايا الأسرى وهو ما يشكل خطرا على أمن الاحتلال كما ادعت. [title]تمديد الحبس المنزلي لوالدة أسير[/title] وفي سياق متصل، مددت سلطات الاحتلال الحبس المنزلي للحاجة فتحية خنفر والدة الأسير رامي خنفر من جنين حتى تاريخ 19 أيار المقبل. وقال مدير نادي الأسير في جنين راغب ابو دياك، في بيان وصل [b][color=red]"فلسطين الآن"[/color] [/b]نسخة عنه، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتها في ظل معاناتها من المرض، موجّها نداءً عاجلا إلى المؤسسات الدولية وخاصة الصليب الأحمر الدولي للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لرفع الإقامة الجبرية عن الحاجة المريضة فتحية البالغة من العمر 58 عاماً، وسبق أن اعتقلتها بتاريخ 3/2/2013م لمدة 15 يوماً أثناء قيامها بزيارة ولدها الأسير رامي المحكوم بالسجن 15 عاماً، الموجود في معتقل النقب. وبين يوسف خنفر زوج الحاجة فتحية، حسب البيان، أنها تعاني من ضغط الدم الحاد، وسبق وأن أجريت عدة عمليات جراحية. وأضاف خنفر: إن زوجته تم الإفراج عنها بتاريخ 18/2/2013م بكفالة مالية قدرها 30 ألف شيقل، وفرض عليها الحبس المنزلي "الإقامة الجبرية" بقرية رهط في الداخل المحتل حتى يوم أمس 14/4/2013م، مؤكدا أنه وبدون مبرر تم تمديد حبسها المنزلي حتى 19-5 القادم، القاضي ببقاء وجود الكفيل السابق من داخل الخط الأخضر، وعليها الإقامة لدى الكفيل مع إلزامها وحسب القرار السابق والمجحف بالتوقيع أيام الأحد والأربعاء أي مرتين في الأسبوع لدى أقرب مركز شرطة دون الأخذ بعين الاعتبار لحالتها الصحية ما يضاعف من وضعها الصحي في ظل عدم قدرتها على الحركة. وأوضح أنه وعلى الرغم من حجة الدفاع والبينات التي تم تقديمها خلال جلسة المحكمة عبر محامي نادي الأسير الفلسطيني والمتمثلة بالتزامها المطلق بشروط المحكمة السابقة وعدم تبرير الاستمرار بحبسها المنزلي، إلا أن المحكمة الإسرائيلية ضربت بعرض الحائط كل المعاني والقيم الإنسانية وأصرت على قرارها الجائر. واعتبر خنفر أن ما يجرى بحق زوجته في ظل وضعها الصحي مناف لكل القيم والمبادئ القانونية والأخلاقية ولا مبرر لتلك الإجراءات والقرارات المجحفة ويأتي في إطار التضييق والعقوبة لذوي الأسرى من حكومة الاحتلال.