تنحى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بصورة مؤقتة، عن منصبه، مع اقتراب انتهاء تحقيق يجريه محققون من الأمم المتحدة في اتهامات بسوء السلوك الجنسي.
وقال مكتب خان إنه أخذ إجازة حتى انتهاء التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.
ونفى خان مزاعم سوء السلوك التي تم التقدم بها في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي لمكتب جمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة.
وفي رسالة إلى موظفيه، قال المدعي العام إنه يضع منصبه قيد المراجعة المستمرة. وأضاف "في ضوء التقارير الإعلامية المتزايدة، اتخذت قرارا مدروسا بالحصول على إجازة".
وأوضح "قراري مدفوع بالتزام عميق وثابت بمصداقية مكتبنا والمحكمة، ولضمان نزاهة العملية والإنصاف لجميع من يشملهم الأمر".
وكان خان تجاهل في السابق دعوات المنظمات غير الحكومية وموظفي المحكمة الجنائية الدولية للتنحي أثناء سير التحقيق.
وكان مدعي الجنائية الدولية، فقد إمكانية الوصول إلى حساباته المصرفية في بلده المملكة المتحدة نتيجة للعقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن خان فقد إمكانية الوصول كذلك إلى عنوان بريده الإلكتروني في مايكروسوفت، في حين توقفت بعض المنظمات غير الحكومية عن العمل مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وكان ترامب فرض في شباط/ فبراير الماضي عقوبات على الجنائية الدولية ومدعيها العام كريم خان في أعقاب إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
ونص الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي على اعتبار خان شخصا خاضعا للعقوبات ومنعه إلى جانب موظفين آخرين من السفر إلى الولايات المتحدة.
ولفتت "أسوشيتد برس"، وفقا لمقابلات أجرتها مع مسؤولين في الجنائية الدولية ومحامين دوليين، إلى أن هذه العوائق التي تواجه المحكمة ليست سوى بعض العقبات التي تواجه موظفيها منذ فرض ترامب العقوبات.
ونقلت الوكالة عن مديرة قسم العدالة الدولية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ليز إيفنسون، قولها إن العقوبات "ستمنع الضحايا من الوصول إلى العدالة".
كما قال موظفو المحكمة الجنائية الدولية، إن "العقوبات زادت من صعوبة أداء المحكمة لمهامها الأساسية، ناهيك عن تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية".
