دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، أغنيس كالامارد، الحكومات حول العالم إلى استخدام نفوذها للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج الفوري عن الطبيب الفلسطيني المعتقل، حسام أبو صفية.
وحذرت كالامارد محذّرة من أنه "يواجه تهديداً شديداً على حياته ويحتاج إلى رعاية طبية عاجلة".
وفي تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، قالت كالامارد: "تلقينا في منظمة العفو الدولية معلومات مماثلة بشأن معاملة إسرائيل للدكتور أبو صفية. لا جديد يُذكر".
وأضاف "ندعو جميع الحكومات إلى استخدام أي نفوذ لديها على إسرائيل للمطالبة بالإفراج عنه. الدكتور أبو صفية مُعرّض لتهديد شديد. يجب حمايته ومنحه الرعاية الطبية العاجلة. نرجو منكم التحرك".
اعتداء جسدي وتجويع وعزل
جاءت هذه الدعوة بعد ساعات من نشر الناشط الفلسطيني موسى أبو توهة ترجمة لبيان محامية الدكتور أبو صفية، غيد قاسم، التي زارته في سجن "عوفر" يوم 9 يوليو/تموز الجاري.
وأفادت المحامية بأن موكلها في وضع صحي خطير، حيث خسر أكثر من 40 كيلوغراماً من وزنه منذ اعتقاله، وهبط وزنه من 100 كغم إلى أقل من 60، نتيجة ظروف التجويع وسوء المعاملة.
وكشفت المحامية أن قوات الاحتلال نفذت في 24 حزيران/ يونيو هجوماً على الزنزانة التي يحتجز فيها الدكتور حسام في القسم 24 من سجن عوفر، واعتدت عليه بالضرب المبرح لمدة 30 دقيقة، مما تسبب له برضوض شديدة في الوجه والرأس والظهر والعنق، وكسور في الأضلاع.
وبحسب البيان، فإن طلبات الدكتور أبو صفية للحصول على فحوصات طبية أساسية وعرضه على طبيب قلب بسبب معاناته من اضطراب في نبضات القلب، قوبلت بالرفض، رغم تحذيرات المحامية من تدهور وضعه الصحي.
كما أُتلفت نظاراته الطبية خلال الاعتداء، ويُحتجز حتى اليوم في زنزانة معزولة، بلا شمس، وبملابس شتوية في منتصف الصيف، تحت ظروف توصف بالتعذيب والإهمال الطبي والتجويع.
وأكدت المحامية أن معاناة الدكتور حسام ليست استثناء، بل هي نموذج لمعاناة مئات الأسرى الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف "غير إنسانية ومنهجية"، في ظل سياسة إسرائيلية تقوم على الإهمال الطبي والعقاب الجماعي والعزل المطول، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
يشار إلى أن أبو صفية هو طبيب أطفال ومدير سابق لمستشفى "الكرامة" في شمال قطاع غزة. تم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في كانون الأول/ديسمبر 2023، أثناء محاولته عبور حاجز إسرائيلي مع عدد من المدنيين.
وكان أبو صفية من بين الأسماء التي طالبت بها منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش وأطباء بلا حدود، معتبرة أن احتجازه يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف العاملين في المجال الطبي خلال النزاعات.