تعتزم أيرلندا المضي قدمًا في تشريع يحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وذلك رغم رسالة من أكثر من عشرين عضوًا في الكونغرس الأمريكي تطالب بإدراج أيرلندا ضمن قائمة الدول المقاطعة لإسرائيل في حال إقرار القانون.
ونقلت صحيفة "آيرش إندبندنت" عننائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي، سايمون هاريس، أن بلاده "تنوي" متابعة إقرار مشروع القانون رغم المعارضة. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية واسعة بعدما أقرت حكومتها خطة للسيطرة على مدينة غزة.
وتعهد الائتلاف الحاكم في أيرلندا، المكون من "فاين جايل" و"فيانا فايل" ومجموعة من المستقلين، بإقرار حظر على بضائع المستوطنات الإسرائيلية ضمن برنامجها الحكومي الذي اكتمل في يناير الماضي. كما أوصت لجنة برلمانية مشتركة بتمديد الحظر ليشمل تجارة الخدمات أيضا.
وقال هاريس إن أيرلندا ليست الوحيدة التي تسعى إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن "الشعب في أيرلندا وأوروبا وحول العالم يشعرون بغضب شديد إزاء الأعمال الإبادة الجماعية في غزة، والأطفال الذين يتضورون جوعا، وسنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا".
وأضاف: "ليس مفاجئًا أن يحاول البعض تشويه موقفنا، لكن تذكروا أن أيرلندا ليست وحدها؛ فسلوفينيا اتخذت إجراءات مماثلة هذا الأسبوع، ومن المرجح أن تتبعها بلجيكا، ونحن نعتزم المضي قدما في تشريعنا".
من جهتها، وجهت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة إلى وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، طالبت فيها بإدراج أيرلندا ضمن قائمة الدول المقاطعة لإسرائيل في حال إقرار التشريع الجديد.
وذكرت الرسالة، التي وقّعتها النائبة الجمهورية من نيويورك كلوديا تيني بدعم من 16 عضو كونغرس، أن هناك "مخاوف جدية" إزاء مشروع القانون الأيرلندي. كما استشهدت بالبند 999 من قانون الإيرادات الداخلية لعام 1986، الذي يعارض "المقاطعات الأجنبية ضد دول صديقة، خاصة تلك الموجهة ضد إسرائيل".
وحذرت المجموعة من أن إدراج أيرلندا في القائمة سيفرض متطلبات ضريبية إضافية وعقوبات محتملة على الأفراد والشركات الأمريكية العاملة فيها. ووصفت المجموعة مشروع القانون بأنه "جزء من جهود أوسع تتماشى مع حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات، التي تهدف إلى عزل إسرائيل اقتصاديًا".
