صرح الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن مشروع قانون ضم الضفة الغربية الذي سيناقشه الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع المقبل، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن أي قرار من الكنيست يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، سواء كان قانونا ملزما أو إعلانا سياسيا، لن يغير من الوضع القانوني الدولي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أن هذا القانون – في حال إقراره - لا يمكن تنفيذه بشكل واقعي على أرض الواقع، حيث سيكون من الصعب تطبيقه عمليا بسبب عدم وجود إجماع دولي حول عملية فرض السياسة الإسرائيلية على الضفة.
وأشار إلى أن هذا القانون يخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ويعد خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع ضم الأراضي المحتلة، كما يخالف قرارات الأمم المتحدة 242 و2334 وقانون 478 الذي يرفض ضم القدس ويعتبره باطلا قانونيا، ويمكن القياس عليه في حالة الضفة الغربية.
وشدد المسؤول الفلسطيني على أن المجتمع الدولي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وبالتالي فإن هذه الخطوة لن تنتج عنها أي أثر قانوني على المستوى الدولي.
ويرى بريجية أن زخم الاعترافات بدولة فلسطين قد منح الفلسطينيين قوة قانونية وسياسية أكبر أمام الإجراءات الإسرائيلية، مؤكدا أن هذه الأراضي محتلة وليست متنازع عليها.
واعتبر بريجية أن هذا القانون يهدد بشكل كبير مبدأ حل الدولتين، حيث أن الضم غير القانوني يقوض الأساس التفاوضي لأي تسوية.
ويعتقد أن قرار الكنيست خطوة سياسية واستفزازية ذات دلالة قانونية خطيرة، لكنه لا يغير من الوضع القانوني للضفة الغربية كأرض محتلة، ويعزز من إمكانية ملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقرر الكنيست الإسرائيلي، التداول، يوم الأربعاء القادم، في مشروعي قانونين ينصان على ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وقدم المشروع الأول رئيس حزب "يسرائيل بيتنا"، بقيادة أفيغدور ليبرمان، من المعارضة، والآخر طرحه حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة الوزير إيتمار بن غفير، من الائتلاف الحكومي.
وتسعى إسرائيل، منذ عام 1967، لضم الضفة الغربية، ضمن استراتيجية تهدف لفرض أمر واقع جديد يكرس السيطرة الإسرائيلية على المزيد من الأراضي الفلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسعت الحكومة الإسرائيلية من عمليات الاستيطان، وخصصت ميزانية كبيرة لتحقيق هذا الهدف من أجل تطوير شبكات الطرق الخاصة بالمستوطنات والبنى التحتية المطلوبة لعمليات البناء.
وصوت الكنيست الإسرائيلي في يوليو/ تموز الماضي، على نص غير ملزم يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية ورفض أي خطة لإقامة دولة فلسطينية، في خطوة حظيت بدعم نواب من الائتلاف اليميني والمعارضة على حد سواء.
