ذكرت صحيفة "إلباييس" الإسبانية أن الحكومة لحكومة تدرس تسريع حظر تصدير السلاح لـ"إسرائيل" ضمن حزمة عقوبات يتوقع إقرارها الثلاثاء.
وتحدثت الصحيفة عن "عقوبات محتملة ستفرض للضغط على "إسرائيل" بعد مقتل نحو 64 ألف شخص في غزة وتوسع الاستيطان بالضفة الغربية".
وفي حزيران/ يوليو الماضي، أكد وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، أن مدريد ستطلب من الاتحاد الأوروبي حظر الأسلحة المباعة لـ"إسرائيل" ومعاقبة الأفراد المناهضين لحل الدولتين، وذلك في ظل استمرار حرب الإبادة ضد قطاع غزة، تصاعد المواجهة مع إيران.
وقال الوزير ألباريس، "سأطلب من الاتحاد الأوروبي الموافقة على التعليق الفوري لاتفاقية التجارة مع إسرائيل"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز".
وأضاف "سأطلب من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم أن يقولوا لا للحرب ونعم للدبلوماسية".
ومرارا انتقدت الحكومة الاسبانية، الحرب الإسرائيلية على القطاع وتدعو باستمرار المجتمع الدولي للتدخل الفوري بهدف إيقافها.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن حكومة سانشيز أول زعيم أوروبي يتهم "إسرائيل" بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة، قال قبل لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن لصحيفة "الغارديان" إن الصراع يمثل إحدى أكثر حلقات العلاقات الدولية في القرن الـ21 قتامة مبينا أن "هذا فشل".
وفي وقت سابق قال سانشيز، إن رد أوروبا على حرب غزة كان فاشلا والمعايير المزدوجة بشأن غزة وأوكرانيا تهدد بتقويض مكانة الغرب العالمية.
وأضاف، "يسرنا انضمام دول أوروبية لإسبانيا في الاعتراف بدولة فلسطينية لكن رد أوروبا كان ضعيفا".
وتابع، "دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن كيفية التأثير على إسرائيل وهذا غير مقبول".
من جانبه اتهم وزير الخارجية الإسباني" خوسيه مانويل ألباريس" الاتحاد الأوروبي بالصمت تجاه ما يتعرض له قطاع غزة، مؤكدا أن بلاده ستقود تحركا دوليا لاتخاذ خطوات ملموسة لوقف المجازر ضد الفلسطينيين.
وأوضح، "علينا أن نوصل رسالة إلى إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي وهي أن أوروبا وإسرائيل لا يمكنهما الاحتفاظ بعلاقات طبيعية إلا في ظل احترام حقوق الإنسان".
