رفضت إيران، تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح إعادة فرض العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي، معتبرة أنه غير قانوني حيث أدانت وزارة الخارجية الإيرانية خطوة الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) لإعادة فرض العقوبات على طهران.
كما وصفت طهران خطوة الترويكا الأوروبية بأنها "غير قانونية وغير مبررة واستفزازية"، قائلة إنها تُقوّض "بشكل خطير" الجهود الدبلوماسية.
بدوره، قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن "إجراء اليوم متسرع، وغير ضروري، وغير قانوني. إيران لا تعترف بأي التزام لتنفيذه"، منددا بما اعتبره سياسات إكراه.
وأضاف أن هذه الخطوة تقوّض بشكل خطير المساعي الدبلوماسية الجارية، قائلا إن بلاده تحتفظ بحقها في الرد المناسب على أي إجراء غير قانوني.
وخلال الجلسة، اعتبر المندوب الإيراني بالأمم المتحدة أن دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) تتحمل المسؤولية بعد ما وصفه بالتصعيد الذي بدأته، وعن الأزمة التي ستنجم عنه.
وشدد على أن أي محاولة من الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض العقوبات هي اعتداء مباشر على القانون الدولي، مضيفا أن الدول الأوروبية الثلاث "فشلت في الوفاء بالتزاماتها وتخفت وراء وعود جوفاء متبعة تعليمات واشنطن".
وأعرب عن رفض بلاده رفضا تاما الإخطار المتعلق بإعادة تفعيل العقوبات عليها في 28 أيلول/ سبتمبر من الشهر الجاري، مع انتهاء المهلة المفعلة بآلية الزناد.
ووافق مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق 2015.
وبعد انسحاب الولايات تخلّت إيران عن بعض التزاماتها، خصوصا في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. وتشتبه الدول الغربية في سعي الجمهورية الإسلامية لامتلاك أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.
وفي هذا السياق، بعد مفاوضات وتحذيرات عدة وقبل أسابيع من انتهاء صلاحية القرار 2231، أطلقت باريس ولندن وبرلين "آلية الزناد".
ورغم المناقشات الجديدة مع طهران، أبلغت الدول الأوروبية الثلاث إيران هذا الأسبوع بأنها ما زالت تنتظر إجراءات "ملموسة".
ويرى الأوروبيون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في التاسع من أيلول/سبتمبر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إطار جديد للتعاون غير كاف.
وفي أواخر آب/ أغسطس الماضي، قامت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم "سناب باك" وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها ببنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018.
