دعا نائب مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" وممثلها لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي كلاوديو فرانكافيلا، الاتحادَ الأوروبي إلى عدم التراجع عن خطط فرض عقوبات محتملة على الاحتلال الإسرائيلي بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأشار فرانكافيلا إلى أن أي قرار أوروبي بحق "إسرائيل" يجب أن يأخذ في الاعتبار انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، موضحا أن الاتحاد الأوروبي لم يطرح مسألة العقوبات على "إسرائيل" إلا بعد مرور عامين على الإبادة الجماعية في غزة ومقتل 20 ألف طفل، واصفاً هذا التأخّر بأنه "أمر مروّع".
وأكد أن اقتراح تعليق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لا يستند فقط إلى ما يجري في غزة، بل أيضا إلى الانتهاكات المستمرة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول".
يذكر أن المفوضية الأوروبية كسرت صمتها الذي دام نحو عامين تجاه تصرفات إسرائيل في غزة، وأعلنت في 10 أيلول/ سبتمبر الماضي عن مقترحات بفرض عقوبات على تل أبيب.
وتضمنت المقترحات فرض قيود تشمل تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، وفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المستوطنين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.
وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ، وذلك وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.
وأنهى اتفاق وقف النار إبادة جماعية ارتكبتها "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 واستمرت سنتين، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفا و519 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا 382 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.
