ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن الاحتلال اتخذ إجراء جديدا حيث أجبر عشرات من المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة على وقف أنشطتها.

وقالت الصحيفة إن عشرات المنظمات التي سبق أن حصلت على موافقة إسرائيلية تُجبر الآن على وقف عملها بسبب إجراء صارم، ما يُبقي آلاف الأطنان من المواد الغذائية ومعدات الإغاثة خارج غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الإجراء يشدد شروط دخول المنظمات إلى غزة والضفة الغربية، ويُلزمها بتقديم تفاصيل عن موظفيها وعائلاتهم.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يجددون عرقلة مرور المساعدات إلى غزة قرب معبر "كيسوفيم"

تحرك شاحنات المساعدات استعدادا للدخول إلى قطاع غزة

وأكدت أنه بموجب هذا الإجراء تُلزم المنظمات بتقديم عدد كبير من الوثائق لـ"إسرائيل"، بينها قائمة بجميع موظفيها الأجانب والفلسطينيين، ومعلومات عن أفراد عائلاتهم.

وتابعت "أصبح لوزارة الشتات الآن صلاحية واسعة لرفض طلبات المنظمات"، مضيفة أنه يحق للوزارة رفض منظمة إذا تبيّن أنها تنكر وجود "إسرائيل" كدولة يهودية وديمقراطية أو تعمل على نزع الشرعية عن "إسرائيل".

وأردفت الصحيفة أن "هناك سببا إضافيا لرفض منح تصريح لمنظمة إنسانية، وهو دعمها لمحاكمة مواطنين إسرائيليين في دولة أجنبية أو أمام محكمة دولية"، في إشارة إلى ارتكابهم جرائم خلال حرب الإبادة في غزة.

كما يمكن رفض منظمة إذا كان "أحد موظفيها نشر خلال السنوات السبع السابقة لطلب التسجيل دعوة علنية لمقاطعة إسرائيل"، وفق الصحيفة.

ومنذ بداية أيلول/ سبتمبر الماضي أعلنت وزارة الشتات الإسرائيلية رفضها 14 طلبًا من أصل 100 طلب مُقدّم من منظمات، فيما لا تزال الطلبات المتبقية قيد الفحص.

وبعض المنظمات التي تمت الموافقة عليها كانت تعمل مع ما سُمي “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي منظمة أنشأتها "إسرائيل" والولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

وقالت إنه من دون التسجيل الرسمي، لا يُسمح للمنظمات الإنسانية بإدخال الغذاء أو أي مساعدات إلى غزة، ولا يمكن لموظفيها الحصول على تأشيرات دخول إلى "إسرائيل"، وهي مطلوبة للعمل داخل إسرائيل أو الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت أن غياب التصاريح يصعّب على هذه المنظمات الدخول إلى غزة أو الخروج منه، وكذلك يُمنع عليها شراء المعدات أو نقلها عبر "إسرائيل".

ومن بين المنظمات التي تنتظر منذ أشهر الحصول على ردّ رسمي، بعض من أكبر المؤسسات في العالم، مثل: أوكسفام (Oxfam)، وأنقذوا الأطفال (Save the Children)، والمجلس النرويجي للاجئين (NRC)، بحسب "هآرتس".

وأردفت أن "المنظمات تشك في قدرتها على اجتياز عملية التسجيل (الإسرائيلية)، حيث رفض العديد منها تقديم قوائم بأسماء عمّالها الفلسطينيين والأجانب".

وبحسب الصحيفة، "تقول المنظمات إن نقل المعلومات قد ينتهك قوانين الخصوصية وغيرها من القوانين في بلدانها الأصلية".

كما ذكرت أنه في الأسابيع الأخيرة، صعّبت "إسرائيل" على المنظمات إدخال المواد الغذائية والمعدات إلى غزة عبر طرق بديلة.

ولفتت إلى أن "المنظمات التي لم تحصل على تصريح لإدخال البضائع إلى غزة لجأت إلى وكالات الأمم المتحدة، أو منظمات أخرى حاصلة على تصريح، وطلبت منها إدخال البضائع المشتراة، إلا أن إسرائيل منعت هذه الخطوة أيضا".

وبينت هآرتس، أنه "نتيجة لذلك، علق عدد كبير من المعدات والمستلزمات في إسرائيل والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية، مثل المراتب والخيام والأغطية البلاستيكية ومعدات تحلية المياه ومواد العزل والملابس الشتوية ومستلزمات النظافة الشخصية، وكميات كبيرة من المواد الغذائية".

ونقلت الصحيفة عن مديرة السياسات في أوكسفام بالأراضي الفلسطينية بشرى الخالدي إن هذا الإجراء جزء من سياسة إسرائيلية أوسع نطاقًا تمثل عقابا جماعيا يجعل غزة مكانًا غير صالح للعيش.

وحسب إحصاءات حكومية، فإن متوسط عدد الشاحنات التي دخلت منذ بدء الاتفاق لا يتجاوز 89 شاحنة يوميا من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها كل يوم لتأمين الحدّ الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين.