في الوقت الذي تنشغل فيه دولة الاحتلال بتطورات الموقف الأمني والعسكري في قطاع غزة، فلا زالت الضفة الغربية تحوز على اهتمام لا يقل عنه، في ضوء تصاعد المقاومة فيها، وآخرها ما تم كشفه في ختام نقاش مجلس الوزراء الذي قدم فيه الشاباك بيانات تفيد بإحباط أكثر من 1200 هجوم مسلح هناك هذا العام.
إليشع بن كيمون وأمير إيتينغر، مراسلا صحيفة يديعوت أحرونوت، كشفا أن "الجيش يدرس تقليص نطاق قواته في الضفة الغربية، وإسناد مهمة حراسة المستوطنات بشكل رئيسي إلى فرق الاستعداد، لكن رئيس الأركان، إيال زامير، قرر في المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر تجميد هذه الخطوة، لأسباب من بينها ادعاءات وزيرة الاستيطان أوريت شتروك من الصهيونية الدينية، بأن القرار يتناقض مع قرار مجلس الوزراء المتخذ في يناير كجزء من صفقة الرهائن السابقة، في ضوء إطلاق سراح مئات الأسرى كجزء من تلك الصفقة، والمخاطر على الأرض نتيجة لذلك".
وأضافا أنه "خلال النقاش، استعرض ممثل جهاز الأمن العام (الشاباك) عدد محاولات الهجوم في الضفة الغربية، قائلاً إنه تم إحباط أكثر من 1200 هجوم حتى الآن هذا العام، وعقب ما قيل في النقاش، أعلن رئيس الأركان تجميد تخفيض معايير جنود ألوية الجيش الإقليمية في الضفة الغربية، والذي قررته القيادة الوسطى للجيش".
وأوضحا أنه "مع بداية الحرب على غزة، وبعد هجوم حماس في أكتوبر، تم تعزيز قوات الجيش في المستوطنات، وتم تجنيد آلاف منها، ونشرهم في البلدات في الضفة الغربية لمنع سيناريوهات مماثلة لتلك التي حدثت في غلاف غزة، ومن حين لآخر، ووفقًا لتقييمات الوضع الأمني، كان الجيش يزيد ويخفض قواته، وتم تأكيد النية الآن بتقليل عدد الجنود في الميدان بشكل كبير، وتكليفهم بمهمة حراسة المستوطنات بشكل فعال".
وأكد التقرير أن "مصادر في الجيش أشارت أنه لم يُتخذ قرار نهائي بشأن هذه المسألة بعد، وقد عُقدت عدة اجتماعات مع رؤساء المجالس الاستيطانية في الأشهر الأخيرة، وتم توضيح ضرورة الاستعداد لخفض تدريجي لمعايير تواجد الجيش، فيما أجرت قيادة المنطقة الوسطى تقييمات دورية للوضع مع رؤساء المستوطنات الرئيسية لضمان تنسيق العملية".
ونقلا عن "مصادر أمنية خلال الحرب، أن القيادة الوسطى للجيش نفذت عمليات تصميم هامة لتعزيز الأمن في المستوطنات، ومن بين هذه العمليات، نُفذت عمليات استطلاع حولها، وتم تركيب مكونات أمنية تكنولوجية، بما في ذلك تسليح مئات المستوطنين، وكل ذلك بزعم أن الجيش لا يستطيع الحفاظ على عدد حراس الأمن الحالي مع مرور الوقت، وبالتالي فإن إكمال المراكز الأمنية يعتمد على المستوطنين أنفسهم، الذين يطلبون سقفًا للأجور لكل مركز، وستُخصص ميزانية للباقي من قِبل وزارة الحرب".
وقد لاقي هذا القرار ترحيب عضو الكنيست تسفي سوكوت الذي رأى ضرورة الحفاظ على معايير جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وفي مواجهة خطر نسب المسؤولية، يجب أن تبقى مستوطنات الضفة الغربية محميّة على أعلى مستوى.
