أشاد مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية بالمواقف الأوروبية المتطورة حيال القضية الفلسطينية، والتي كان آخرها دعم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية بعلامات فارقة لتمييزها من قبل التجار والمستهلكين في الأسواق الأوروبية. وقال مجلس العلاقات في بيان له اليوم السبت، إن القرار الإيجابي والذي يخدم العدالة، وإن جاء متأخراً بعد الرفض المتكرر له منذ مايو من عام 2012 الماضي، إلاّ أنه يمثل أول خطوة حقيقية لرفض ممارسات "إسرائيل" الاستيطانية، في ظل جو دولي عام ينزع الشرعية عن الاستيطان. وأكد المجلس أن المطلوب الآن بعد دعم وضع بيانات تعريفية بالمنتجات الإسرائيلية المصنّعة داخل المستوطنات، أن يتم إقرار مقترح يمنع غلاة المستوطنين في دخول دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى العمل على تجميد اتفاقية الشراكة الأوروبية الاسرائيلية، نظراً لعدم الالتزام الإسرائيلي ببنودها المتعلقة باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. وكان 13 وزير خارجية في الاتحاد الأوروبي بينهم البريطاني ويليام هيغ، والفرنسي لوران فابيوس، قد أبدوا جميعاً دعمهم أمس لمساعي الاتحاد الأوروبي وضع بطاقات تعريفية على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي سيهدد استفادة هذه المنتجات من الامتيازات الضريبية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي، وسيسهّل تمييزها من قبل التجار والمستهلكين في الأسواق. وفي السياق ذاته؛ رحب مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية، بالرسالة التي وجهها مسؤولون أوروبيون كبار إلى مسؤولة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، مطالبينها بإحداث تغيير جذري في التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ودعم حقوق الفلسطينيين. ووصف المجلس الرسالة بأنها الأقوى تجاه "إسرائيل"، وتعبّر بصورة واضحة عن تطور جوهري في المواقف الأوروبية، حيث اعتبرت أن السياسة الأوروبية الحالية تعمل على إدامة الاحتلال الإسرائيلي والسكوت عن انتهاكاته المتواصلة ضد حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. الرسالة التي وقعتها 19 شخصية أوروبية رفيعة من 11 دولية، بينهم 4 رؤساء حكومة سابقين، و7 وزراء خارجية سابقين، ورئيسة سابقة، اعتبرها المجلس تعبّر أيضاً عن الخريطة غير العادلة للساسة الأوروبيين وخضوعهم الدائم لابتزاز اللوبي الصهيوني في ضوء غياب فاعل ومؤثر للسياسة العربية. وأضاف بيان المجلس أنه من المؤسف أن الموقعين الذين هم من رواد صناعة السياسة الأوروبية الخارجية تجاه المنطقة العربية بشكل خاص، أصدروا موقفهم هذا عقب تركهم مواقعهم التنفيذية في بلدانهم، داعياً إلى أن تكون هذه المواقف محفّزاً لمن هم في المواقف التنفيذية في الاتحاد الأوروبي اليوم، لتغيير نهجهم في التعامل مع القضية الفلسطينية. وأشار أن ما ورد في رسالة الساسة الأوروبيين، ينسجم اليوم بصورة كبيرة مع سلسلة القرارات التي اتخذها البرلمان الأوروبي بما يتعلق بالقضية الفلسطينية خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى انسجامها مع المواقف الشعبية بالشارع، مما يعكس عزلة أكبر لـ"إسرائيل" داخل الاتحاد الاوروبي وداخل الاجسام التنفيذية للاتحاد، وتشجع على مواقف أكثر تقدماً نحو إحراز العدالة في الأراضي الفلسطينية.