حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الاثنين، من إجراءات إسرائيلية جديدة خاصة بتسجيل المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ما يعرّض الأنشطة الإنسانية للخطر.
وقالت المنظمة، في بيان: "القواعد الإسرائيلية الجديدة لتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية، قد تترك مئات آلاف الأشخاص في غزة دون القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية المنقِذة للحياة بحلول العام 2026".
وتابعت: "هذه المتطلبات الجديدة تهدّد بسحب تسجيل هذه المنظمات اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل".
وحذرت "أطباء بلا حدود" أيضاً من عدم التعاطي مع الإجراء الإسرائيلي، مشيرة إلى أن عدم التسجيل سيحول دون تمكن المنظمات، ومن بينها "أطباء بلا حدود"، من تقديم الخدمات الأساسية للناس في غزة والضفة.
ووصفت فقدان المنظمات الإنسانية المستقلة وذات الخبرة القدرة على الوصول والاستجابة للفئات المحتاجة في غزة، وسط ما أصاب النظام الصحي في القطاع من دمار، بـ"الكارثة الحقيقية"، داعية الاحتلال الإسرائيلي إلى "ضمان تمكين المنظمات الدولية غير الحكومية من الحفاظ على استجابتها المستقلة وغير المتحيّزة في غزة والاستمرار فيها"، مشيرةً إلى أنّ الاستجابة الإنسانية في غزة مقيّدة أصلاً ولا تحتمل "المزيد من التفكيك".
ونقل البيان عن منسقة شؤون الطوارئ مع "أطباء بلا حدود" في غزة، باسكال كواسار، قولها إنّ فرق المنظمة عالجت في العام الماضي "مئات آلاف المرضى ووفّرت مئات الملايين من لترات المياه، بينما تعتزم توسيع نطاق أنشطتها ودعم النظام الصحي المدمر في غزة".
ولفتت إلى أن فرق المنظمة قدمت 800 ألف استشارة في العيادات الخارجية خلال عام 2025، كما تعاملت مع أكثر من 100 ألف حالة إصابة بليغة.
وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن إجراء إسرائيلي جديد أجبر عشرات المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة على وقف أنشطتها.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن الإجراء "يشدّد شروط دخول المنظمات إلى غزة والضفة، ويُلزمها بتقديم تفاصيل عن موظفيها وعائلاتهم".
وكانت إسرائيل قد أقرّت الإجراء الجديد لتسجيل المنظمات في مارس/ آذار الماضي، بعد نقل اختصاصه من وزارة الرفاه إلى وزارة الشتات الإسرائيلية برئاسة عمّيحاي شيكلي (من حزب الليكود)، وفق "هآرتس".
وأوضحت الصحيفة أنه بموجب هذا الإجراء تُلزم المنظمات بتقديم عدد كبير من الوثائق لإسرائيل، بينها قائمة بجميع موظفيها الأجانب والفلسطينيين، ومعلومات عن أفراد عائلاتهم، مضيفة: "كما أصبحت لوزارة الشتات الآن صلاحية واسعة لرفض طلبات المنظمات"، وأنها مخولة برفض منظمة إذا تبيّن أنها "تنكر وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية أو تعمل على نزع الشرعية عن إسرائيل"، وفق الصحيفة.
وتابعت: "وهناك سبب إضافي لرفض منح تصريح لمنظمة إنسانية، وهو دعمها لمحاكمة مواطنين إسرائيليين في دولة أجنبية أو أمام محكمة دولية"، في إشارة إلى ارتكابهم جرائم خلال الحرب على غزة. كما يمكن رفض منظمة إذا كان أحد موظفيها "نشر خلال السنوات السبع السابقة لطلب التسجيل دعوة علنية لمقاطعة إسرائيل"، بحسب الصحيفة.
ومنذ بداية سبتمبر/ أيلول وحتى نوفمبر الماضيين، أعلنت وزارة الشتات الإسرائيلية رفضها 14 طلباً من أصل 100 طلب مُقدّم من منظمات، فيما لا تزال الطلبات المتبقية قيد الفحص. ومن بين المنظمات التي تنتظر منذ أشهر الحصول على رد، بعض من أكبر المؤسسات في العالم، مثل: "أوكسفام" و"أنقذوا الأطفال"، والمجلس النرويجي للاجئين، بحسب "هآرتس".
ورغم دخول وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن الوضع الإنساني في قطاع غزة ما يزال صعباً للغاية بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية. ويتنصل الاحتلال من الإيفاء بالتزاماته التي نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعدم إدخال الكميات المتفق عليها من تلك المساعدات، كما يخرق الاتفاق بتنفيذ هجمات أسفرت منذ سريان الاتفاق عن استشهاد 401 فلسطيني وإصابة 1108 آخرين.
وكانت إسرائيل قد بدأت في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بقطاع غزة استمرت لعامين، وخلّفت نحو 71 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودماراً هائلاً طاول 90% من البنى التحتية بكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
