أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، تعليمات رسمية إلى جنرالات وضباط هيئة الأركان العامة، تقضي بوجوب اعتماد تسمية "حرب النهضة" حصريا في جميع أنشطة الجيش، بما يشمل الخطابات والاحتفالات والوثائق والمراسلات الرسمية، اعتبارا من الآن فصاعدا.
ويأتي هذا القرار تنفيذا لتوجيهات الحكومة الإسرائيلية، التي أقرت رسميا تغيير الاسم المعتمد للحرب على قطاع غزة من «السيوف الحديدية» إلى "حرب النهضة"، في خطوة أصر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على تمريرها، واعتبرها ذات دلالات سياسية وتاريخية بعيدة المدى.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على تغيير التسمية خلال جلسة رسمية عقدت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث أقر المقترح بأغلبية الأصوات، فيما عارضته وزيرة «الصهيونية الدينية» أوريت ستروك، بينما امتنع وزير شؤون الشتات في حكومة الليكود، عميحاي شيكلي، عن التصويت.
وخلال الجلسة، قال نتنياهو، الذي قدم المقترح بنفسه: «أطرح اليوم أمام الحكومة مقترحا لاعتماد اسم رسمي ودائم للحرب: "حرب النهضة"، بعد عامين من القتال المتواصل».
وأضاف رئيس الحكومة: «نتذكر كيف بدأنا، فقد نهضنا من الكارثة الرهيبة في السابع من تشرين الاول/ أكتوبر، نهضنا بقوة، ورددنا الحرب على أعدائنا، وأزلنا عنا التهديد الوجودي الذي شكله المحور الإيراني».
وتابع نتنياهو أن حكومته «رسخت مشروع الانبعاث الوطني في أرض إسرائيل، في دولة قوية ومزدهرة»، معتبرا أن مجريات الحرب، بما في ذلك المواجهة مع إيران، أكدت ما وصفه بـ«الغاية المتجذرة في التراث الإسرائيلي»، على حد تعبيره.
وقال إن هذه الحرب «تمثل امتدادا مباشرا لحرب الاستقلال»، مضيفا: «إنها حرب الانبعاث لشعبنا».
وفي السياق ذاته، أشار نتنياهو إلى أن الحكومة تعتزم قريبا منح أوسمة شجاعة وتميز لجنود وقادة شاركوا في القتال، مؤكدا أن «جميع الأوسمة التي ستمنح خلال هذه الحرب ستحمل الاسم الرسمي الجديد: حرب الانبعاث».
ويأتي هذا القرار في إطار سعي نتنياهو إلى ترسيخ روايته السياسية للحرب بعد مرور عامين على اندلاعها، في وقت يواصل فيه رفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، رغم تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية المطالِبة بمحاسبة المسؤولين عن تلك الإخفاقات.
