سجلت أسعار النفط أنخفاض بأكثر من 2 بالمئة عند التسوية في جلسة الجمعة، في وقت قيم فيه المستثمرون احتمالات نمو في المعروض مخاطر الحرب، إلى جانب ترقب إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا مطلع الأسبوع المقبل بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.60 دولار، أو 2.57 بالمئة، لتغلق عند 60.64 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61 دولار، أو 2.76 بالمئة ، ليصل إلى 56.74 دولار للبرميل عند التسوية.
واتجهت أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020، رغم أن تعطل الإمدادات أسهم في تعافي الأسعار خلال الجلسات القليلة الماضية من مستويات قريبة من أدنى مستوى لها في خمس سنوات، والمسجل في 16 ديسمبر/ كانون الأول.
وسجل خام برنت تراجعا بنسبة 19 بالمئة، بينما انخفض الخام الأمريكي 21 بالمئة منذ بداية العام، في ظل ارتفاع إنتاج النفط الخام وما أثاره من مخاوف بشأن تخمة محتملة في المعروض النفطي خلال العام المقبل.
وقال محللو شركة إيجيس هيدجينغ في مذكرة، وفق ما نقلته رويترز، إن العلاوات الجيوسياسية قدمت دعما للأسعار على المدى القريب، لكنها لم تُحدث تغييرا جوهريا في الرواية الأساسية المتعلقة بزيادة المعروض.
وأفادت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، في تقرير سوق النفط الصادر في ديسمبر/ كانون الأول، بأن المعروض العالمي من الخام سيتجاوز الطلب خلال العام المقبل بنحو 3.84 مليون برميل يوميا.
ويراقب المستثمرون، بحسب رويترز، تطورات مسار السلام بين روسيا وأوكرانيا وتأثيرها المحتمل على أسعار النفط مستقبلا، إذ إن التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على قطاع النفط الروسي.
ومن المقرر أن يبحث زيلينسكي مع ترامب مسألة التنازل عن أراض، وهي العقبة الرئيسية في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب، خلال اجتماع يعقد في ولاية فلوريدا يوم الأحد، مع اقتراب اكتمال إطار عمل للسلام مكون من 20 بندا واتفاق ضمانات أمنية.
وقال الرئيس الأوكراني الجمعة إنه يمكن حسم العديد من القضايا قبل حلول العام الجديد.
من جانبه، أعلن الكرملين أن مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية أجرى اتصالات مع أعضاء في الإدارة الأمريكية، بعد تلقي موسكو مقترحات تتعلق باتفاق سلام محتمل.
وفي سياق آخر، كلف البيت الأبيض الجيش الأمريكي بالتركيز على فرض حظر على النفط الفنزويلي خلال الشهرين المقبلين على الأقل، في إشارة إلى أن واشنطن تعتمد حاليا على أدوات اقتصادية، وليس عسكرية، للضغط على كاراكاس.
