أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية المصادقة على أوامر تتيح استخدام وسائل مراقبة تكنولوجية لمتابعة الالتزام بأوامر تقييد إدارية مفروضة في الضفة الغربية، مع التهديد باتخاذ إجراءات جنائية في حال خرقها.
وجاء في بيان مشترك صدر عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش، الجنرال آفي بلوط، وقّع على أمر عسكري يتيح استخدام وسائل تكنولوجية لمراقبة الالتزام بشروط أوامر التقييد.
ولفتت التقارير إلى أن القرار يستهدف مستوطنين صدرت بحقهم أوامر تقييد، على خلفية تورطهم في أنشطة عنيفة ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين خلال الفترة الأخيرة.
وذكر البيان أن القرار جاء "بناءً على توجيهات المستوى السياسي"، وبعد ما وصفه بـ"عمل طاقمي مشترك" شارك فيه الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيلية، ووزارة القضاء، والمستشار القضائي لمنطقة "يهودا والسامرة" (الضفة المحتلة).
وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن القرار صدر لمتابعة تنفيذ القيود التي فرضها بلوط بحق مجموعات من المستوطنين التابعين لمجموعات "شبيبة التلال"، والذين صُنّفوا من قبل الأجهزة الأمنية على أنهم "مخالفون ومحرضون مركزيون".
وبحسب البيان، يتيح الأمر العسكري إصدار تعليمات بتركيب وسائل مراقبة تكنولوجية بحق أشخاص صدرت بحقهم أوامر إدارية تقيّد حركتهم في الضفة الغربية، وذلك بهدف "مراقبة خروقات أوامر التقييد".
ولم يوضح البيان طبيعة الوسائل التكنولوجية التي سيتم استخدامها، ولا المعايير التي سيتم على أساسها اتخاذ قرار تركيبها، مكتفيًا بالإشارة إلى أنها مخصّصة "لغايات المراقبة".
فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الأمر العسكري يتيح استخدام سوار إلكتروني في إطار "مكافحة" الجريمة القومية وصدر كإجراء مؤقت، في إطار "تجربة أداة جديدة لإنفاذ فرض النظام في الضفة الغربية".
وأشار البيان إلى أن خرق شروط الأوامر الإدارية، أو "المساس بوسائل المراقبة التكنولوجية"، يُعدّ مخالفة جنائية، يمكن على أساسها الشروع بإجراءات قانونية بحق المستهدفين بهذه الأوامر.
وعلى صلة، قالت منظمة "حونينو" اليمينية المتطرفة إن قوات من الشاباك والشرطة اقتادت، اليوم، مستوطنا قاصرا من منزله في الضفة الغربية، ونقلته إلى مركز للشرطة، حيث جرى تركيب سوار إلكتروني في قدمه.
