وجه مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية في وزارة الداخلية رياض الزيتونية المواطنين إلى تغيير بطاقات هوياتهم الخضراء التي مر على إصدارها أكثر من عشر سنوات. وقال الزيتونية خلال حلقة هذا الأسبوع من برنامج "أوراق رسمية " المخصص لوزارة الداخلية – الشق المدني والذي تبثه إذاعة صوت الأقصى كل يوم سبت من كل أسبوع :نُهيب بالأخوة المواطنين والمواطنات حمَلَة الهويات الخضراء بالتوجه إلى مكاتب وزارة الداخلية في مديريات الداخلية الخمسة في محافظات قطاع غزة كلٌ حسب سُكناه لتغيير بطاقات هوياتهم التي مر على إصدارها مدة عشر سنوات. وأشار إلى أن بطاقات الهويات التي صدرت في عام 2003م بحاجة إلى تغيير حيث أن القانون الفلسطيني ينص على تغيير بطاقة الهوية في مدة لا تزيد عن عشر سنوات لأن الملامح الشخصية للمواطن تتغير. وأوضح أن المواطن الذي مر على إصدار بطاقته الشخصية عشر سنوات ولم يُجددها لا يُمنح جواز سفر فلسطيني وفقاً للقانون . [color=red][b][title]الهويات الحمراء[/title][/b][/color] كما وناشد الزيتونية المواطنين حملة الهويات الحمراء إلى الإسراع في تبديل هوياتهم بالخضراء حتى لا يفقدوا قيودهم في السجل المدني للأحوال المدنية وفي هذه الحالة لا يتم استرجاع هذه القيود إلا بصعوبات بالغة. وأكد أن حامل البطاقة الحمراء لن يتمكن من السفر أو إصدار جواز سفر على هذه البطاقة، كما أن كل معاملاته ستتعطل إن لم يُبادر ويُسرع في استخراج بطاقة هوية جديدة . وفي ذات السياق، وجه مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية رسالة إلى أولياء الأمور حاثاً إياهم على دفع أبنائهم الذين بلغوا السن القانوني لإصدار بطاقة هوية أولى. وقال الزيتونية "على الشبان مواليد عام 1997م والاعوام التي سبقتها الاسراع في تقديم طلبات لإصدار بطاقة هوية اولى خشية من ان تسقط بياناتهم، لافتاً غلى أن العمر القانوني الذي يوجب على كل مواطن الحصول على بطاقة هوية هو 16 عاماً . [color=red][b][title]تحذير[/title][/b][/color] وحذر الزيتونية من خطورة أن يكون للمواطن أكثر من بطاقة هوية، وقال "إنه لا يجوز لأي مواطن أن يحمل أكثر من بطاقة هوية ومن يتقدم لطلب الحصول على هوية أو ادعى بأنه فقد هويته لكي يحصل على هوية اُخرى وتم ضبطه فإنه يُعرض نفسه للحبس مدة لا تقل عن عام إلى ثلاث سنوات وإلى غرامة مالية لا تقل عن 100 دينار أردني" . [color=red][b][title]عقوبات مغلظة[/title][/b][/color] بدوره أوضح المستشار القانوني في وزارة الداخلية أ. منير الحُصري خلال كلمة له في "برنامج أوراق رسمية" بعض العقوبات المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية والتي تُتخذ بحق موظف الأحوال المدنية الذي يقوم بتزوير أو كشط أو تغيير أو حذف أو تبديل أو تلاعب عن قصد في البيانات المدونة في سجلات قيود الأحوال المدنية والشهادات او الوثائق الصادرة بمقتضاها. وقال الحُصري "إن العقوبة في هذه الحالات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات". وتابع "إن العقوبة التي يتم إنزالها بالمواطن إذا أتلف بطاقة هويته أو ادعى فقدانها عن قصد أو أعطاها إلى شخص آخر بغرض استعمالها بصورة غير قانونية أو حاز بصورة غير مشروعة على بطاقة هوية للغير وادعى ـنه صاحبتها أو قدَّم بيانات كاذبة بغرض الحصول على بطاقة هوية". ونوه إلى أن العقوبة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات ويتم فرض غرامة على من يرتكب هذه المخالفات لا تقل عن 100 دينار ولا تتجاوز 500 دينار. وأردف الحصري قائلاً "بعد أن يتم ضبط هذه الحالات يتم تحرير محضر بالواقعة ويتم رفع المحضر لمدير عام المديرية في الداخلية الذي يقوم بتحويلها للنائب العام والذي يقوم بدوره إلى عرضها على الجهات المختصة "كمحكمة الصلح أو البداية وهي التي تُقرر العقوبة حسب المعطيات الموجودة لديها. ولفت الحُصري إلى العقوبات المُغلظة التي تصدر بحق من يقوم بالتزوير أو انتحال الشخصية أو كشف سرية محتويات سجلات الأحوال المدنية أو تغيير بعض البيانات أو الوثائق أو الشهادات أو المستخرجات الرسمية.