أعلنت شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين رفضها القاطع لقرار السلطات الألمانية حجب موقعها الإلكتروني، ووصفت الخطوة بأنها انخراط مباشر في دعم الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وتكريس لسياسات القمع الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقالت الشبكة، في بيان صدر السبت، إن قرار هيئات الإعلام الرسمية في ولاية شمال الراين–وستفاليا بحظر الوصول إلى موقعها عبر جميع مزوّدي خدمات الإنترنت لا يندرج في إطار إجراء إداري أو تقني، بل يُعدّ موقفًا سياسيًا معاديًا يستهدف إسكات الرواية الفلسطينية وتجريم أي شكل من أشكال التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن المبررات التي تطرحها السلطات الألمانية، مثل مزاعم “التحريض” و“تهديد النظام الديمقراطي” و“إنكار حق إسرائيل في الوجود”، تُستخدم كغطاء لقمع الخطاب الذي يكشف طبيعة الاحتلال الاستعمارية والعنصرية، ويُسلّط الضوء على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وخصوصًا ما يتعرض له الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
وجدّدت صامدون رفضها لقرار وزارة الداخلية الألمانية الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بحظر نشاط الشبكة، معتبرةً أن هذه الإجراءات تندرج ضمن حملة أوسع تستهدف المقاومة الفلسطينية وحركات التضامن الدولية معها، وتعكس استمرار الانحياز الألماني السياسي والإعلامي والعسكري لصالح إسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
وشددت الشبكة على أن محاولات تكميم صوتها لن تنجح في كسر إرادة الحركة الأسيرة ولا في إسكات أصوات المتضامنين، مؤكدةً أن الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين جزء أصيل من معركة الدفاع عن القضية الفلسطينية، وأن هذه السياسات ستقود إلى تصعيد المواجهة السياسية والشعبية مع الجهات الداعمة لحرب الإبادة على غزة ولنهج القمع والتواطؤ.
