حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دولة الاحتلال من أنه قد يحيلها إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تلغ القوانين التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتعيد الأصول والممتلكات التي استولت عليها.
وقال غوتيريش في رسالة مؤرخة في الثامن من كانون الثاني/يناير إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الأمم المتحدة لا يمكن أن تظل غير مبالية "بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، والتي تتعارض تعارضا مباشرا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي. يجب التراجع عنها دون إبطاء".
وكان الكنيست أقر قانونا في تشرين الأول/أكتوبر 2024 يحظر على الوكالة العمل في فلسطين المحتلة، ويمنع المسؤولين فيها من الاتصال بالوكالة. ثم عدّل هذا القانون الشهر الماضي ليحظر تزويد منشآت الأونروا بالكهرباء أو المياه.
واستولى الاحتلال كذلك على مقار الأونروا في القدس المحتلة الشهر الماضي.
ورفض سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون اليوم الثلاثاء رسالة غوتيريش إلى نتنياهو.
وقال دانون "نحن لسنا منزعجين من تهديدات الأمين العام، فبدلا من التعامل مع تورط موظفي الأونروا الذي لا يمكن إنكاره في الإرهاب، يختار الأمين العام تهديد إسرائيل، هذا ليس دفاعا عن القانون الدولي، وإنما عن منظمة ضالعة في الإرهاب".
وكانت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى جهة قضائية في الأمم المتحدة، أصدرت في تشرين الأول/أكتوبر رأيا استشاريا قالت فيه إن الاحتلال ملزم بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين في غزة.
