تصاعد الجدل داخل إيران وخارجها مجددًا حول مصير محتجين شاركوا في موجة المظاهرات الأخيرة، بعد مؤشرات رسمية صادرة عن السلطة القضائية توحي بإمكانية تطبيق عقوبات قصوى بحق بعضهم، رغم تصريحات أمريكية سابقة تحدثت عن وقف تنفيذ أحكام الإعدام.
وتفجر الجدل بالتزامن مع تبادل اتهامات سياسية حادة بين طهران وواشنطن، إذ حمل المرشد الإيراني علي خامنئي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية ما وصفه بـ"تأجيج الاضطرابات"، متهما إياه بتشجيع المتظاهرين علنا عبر وعود بالدعم، وقال خامنئي، في خطاب بثته وسائل الإعلام الرسمية، إن هذه التصريحات أسهمت في سقوط قتلى خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وفي مقابل هذا الاتهام، كان ترامب قد أعلن قبل أيام أن إيران لا تخطط لتنفيذ أحكام إعدام بحق متظاهرين، في ظل قلق دولي متزايد بشأن مصير معتقلين على خلفية الاحتجاجات، كما أشار إلى إلغاء خطط لإعدام مئات الأشخاص، وهو ما أثار ردودًا رسمية غاضبة في طهران.
الرد الإيراني جاء سريعا عبر المدعي العام في طهران، علي صالحي، الذي نفى تلك المزاعم بشكل قاطع، واعتبر تصريحات ترامب "مضللة وغير دقيقة" وأكد صالحي، في مقطع مصور بثه التلفزيون الرسمي، أن السلطات القضائية تعاملت مع ملفات الاحتجاجات "بحزم وسرعة"، وأن عددا كبيرا من القضايا أحيل بالفعل إلى المحاكم المختصة.
وقدم المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، توضيحات أوسع بشأن موقف القضاء، مؤكدًا أن بعض الأفعال المرتكبة خلال الاحتجاجات تجاوزت، بحسب توصيفه، إطار التظاهر السلمي، وأوضح أن التحقيقات أظهرت تورط بعض المشاركين في أعمال تصنف قانونيا على أنها "جرائم خطيرة".
وأشار جهانغير إلى أن القضاء اعتبر بعض هذه الأفعال ضمن مفهوم "الحرابة"، وهو توصيف قانوني ديني يعني "شن الحرب على الله"، ويعد من أخطر الجرائم في التشريع الإيراني، إذ قد تصل عقوبته إلى الإعدام، وأضاف أن القوانين المعمول بها تنص بوضوح على معاقبة كل من يثبت تعاونه مع جهات تصنف كـ"أعداء" للدولة، خاصة في فترات الاضطرابات.
وشدد المسؤول القضائي على أن التعامل مع هذه القضايا سيتم وفق إجراءات سريعة، معتبرًا أن ما جرى "لا يمكن التساهل معه" لما يمثله من تهديد للأمن والاستقرار.
