أثارت قضية أساف شموئيلوفيتش جدلا واسعا داخل أروقة حكومة الاحتلال بعد أن تمكن من التسلل إلى غرفة العمليات المركزية لجيش الاحتلال منتحلا صفة ضابط احتياط برتبة نقيب خلال الأيام الأولى للحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأوضحت وسائل إعلام عبرية أن شموئيلوفيتش، البالغ من العمر 32 عاما، دخل إلى الغرفة الحساسة واطلع على محادثات سرية وسرب بعضها، ما شكل اختراقا أمنيا خطيرا داخل الجيش.
وشموئيلوفيتش كان قد خدم سابقا في وحدات النخبة واستغل الفوضى التي أعقبت عملية طوفان الأقصى لينتحل صفة ضابط وحضر اجتماعات حساسة من بينها اجتماعات وزير الحرب السابق يوآف غالانت مستفيدا من علاقاته مع كبار الضباط.
وخلال إحدى الجلسات، التُقطت صورة للضابط المتسلل، حيث سجل معلومات سرية في دفتره وشاركها مع أصدقائه عبر تطبيق واتساب.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، اعتقلت استخبارات جيش الاحتلال شموئيلوفيتش، وخضع لمحاكمة سرية استمرت عامين قبل أن تكشف القاضية عن اسمه مؤخرا.
وقد حظيت القضية بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف نشطاء ما حدث بأنه فضيحة أمنية خطيرة، مؤكدين أن هذه القضية ليست مجرد خبر عادي، بل كارثة كشفت إخفاقا أمنيا جسيما داخل واحد من أكثر الجيوش التي تتباهى بالأمن والسيطرة.
ورأى آخرون أن الحادثة تكشف هشاشة المنظومة الأمنية الإسرائيلية بعد صدمة السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتضعف الصورة التي يسعى جيش الاحتلال إلى ترسيخها عن نفسه باعتباره جهازا محصنا ضد الاختراقات.
وأشار مغردون إلى أن تمكن شخص مدني من التسلل إلى غرف عمليات حساسة يعكس ثغرات غير مسبوقة في إجراءات التحقق من الهوية والمراقبة الداخلية داخل الجيش، ويطرح تساؤلات عن مدى قدرة المؤسسة العسكرية على حماية معلوماتها الاستخباراتية في أوقات الأزمات.
ورأى مدونون أن القضية تحمل دلالات أمنية بالغة الخطورة، إذ كشفت عن ثغرات غير مسبوقة في الجيش الإسرائيلي، وتمثل خطرا على المعلومات الاستخباراتية.
كما اعتبر آخرون أن الحادثة تعكس حجم الفوضى وحالة الارتباك التي أصابت الجيش الإسرائيلي في الأيام الأولى للحرب، حيث انشغل القادة بالمعارك وأهملوا إجراءات الأمن الداخلي.
