أعلن الأسرى في سجون الاحتلال الصهيونية، عن بدء حملة احتجاجات واسعة تتضمن العديد من الخطوات التصعيدية ضد إدارة السجون، وذلك ردا على الحملة التي تشنها هذه الإدارة على الأسرى ومنجزاتهم، والتي تستهدف تضييق الخناق عليهم. وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن سلسلة من الإجراءات العقابية ضد الأسرى، من ضمنها منعهم من الدراسة الجامعية، ومنع إدخال الكتب، وتوسيع نطاق العزل، ومنع الزيارات العائلية، وفرض الغرامات المالية، ووقف بث الفضائيات داخل السجن، حيث قرر الأسرى ان يكون إضرابهم أيام الأربعاء والخميس والسبت من كل أسبوع. وتأتي هذه الخطوات الاحتجاجية من قبل الأسرى تحت عنوان وقف سياسة العزل الانفرادي وإعادة التعليم الجامعي للأسرى ووقف العقوبات الفردية والجماعية وإعادة حقوقهم التي سلبت منهم، ولهذا هددوا بعصيان شامل والتمرد على قوانين إدارة السجون كخطوة تعتبر الأولى من نوعها إذا لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم. وتتمثل هذه الخطوة بعدم الالتزام بقوانين إدارة مصلحة السجون من حيث الإضراب عن الطعام، رفض ارتداء ملابس السجن وعدم الوقوف على العدد اليومي وعدم الالتزام بتعليمات إدارة السجون اليومية. وأعلنت مجموعة من الأسرى البدء بإضراب مفتوح عن الطعام مطالبين بإنهاء عزل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات المعزول منذ 3 سنوات، وفتح ملف العزل الانفرادي ل (20) أسيرا ووقف عزلهم وإنهاء مأساة سياسة الموت البطيء للمعزولين الذين يقضي بعضهم (10) سنوات في العزل الانفرادي. كما بدأ أسرى سجن ريمون ونفحة في إضراب مفتوح عن الطعام بعد أن فشل اللقاء مع وزير امن الاحتلال الداخلي والذي عقد يوم 27/9 في سجن ريمون، حيث أعلن أنه لا حقوق للأسرى ردا على مطالب ممثلي القوى داخل السجن الذين اجتمعوا معه وكانت ابرز مطالب الأسرى في هذا اللقاء:وقف سياسة العزل الانفرادي وإعادة التعليم الجامعي للأسرى، ووقف سياسة العقوبات الجماعية بمنع زيارات الأسرى وفرض الغرامات المالية عليهم ،ووقف سياسة الاقتحامات والتفتيشات المذلة بحق الأسرى، كما ويطالب الأسرى في سجون الإحتلال وقف سياسة إجبار الأسرى على تقييد أيديهم وأرجلهم خلال الخروج للزيارات ولقاء المحامين ، وتحسين الوضع الصحي للمئات من المرضى والمصابين وتقديم العلاج اللازم لهم. من جانبها، دعت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان منظمة التحرير الفلسطينية لرفع شعار لا عودة للمفاوضات دون إطلاق سراح كافة الأسرى السياسيين الفلسطينيين والعرب من سجون الاحتلال الإسرائيلي. وطالبت مؤسسة الضمير، القوى الوطنية والأحزاب السياسية والمؤسسات والجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى دعم الأسرى ومساندتهم في إضرابهم الذي يخوضونه لنيل حقوقهم المشروعة