حذر المختص الاقتصادي أحمد أبو قمر من مرحلة "أشد قسوة" يواجهها قطاع غزة في أعقاب حرب الإبادة، مؤكداً أن الآثار لم تتوقف عند الدمار المادي، بل امتدت لتشمل انهياراً واسعاً في سوق العمل وتفكك مصادر دخل آلاف الأسر، ما دفع بالواقع المعيشي نحو هشاشة غير مسبوقة.
وأوضح أبو قمر أن قطاع غزة شهد موجة تسريح موظفين وعمال وصفت بـ"القسرية" نتيجة توقف آلاف المنشآت عن العمل.
وأشار إلى أن هذه الموجة استمرت حتى بعد وقف إطلاق النار عبر قرارات اتخذتها شركات خاصة ومؤسسات دولية بذريعة الخسائر المالية أو مغادرة الموظفين خلال الحرب، واصفاً بعض هذه الإجراءات بـ"التعسفية" التي تفتقر لشبكات الأمان الاقتصادي.
وفي استعراضه لواقع المؤشرات الاقتصادية، كشف أبو قمر أن بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد تشير إلى ارتفاع نسبة البطالة في القطاع إلى نحو 77%، لتصل في بعض التقديرات لما بعد الحرب إلى حاجز 80%، وهي من أعلى النسب عالمياً.
ويأتي هذا الارتفاع نتيجة شلل شبه كامل في قطاعات الصناعة، الزراعة، البناء، التعليم، والخدمات.
وسلط المختص الاقتصادي الضوء على خطورة وصول موجة التسريحات إلى مؤسسات كبرى يفترض أن تكون سنداً للمجتمع، مشيراً إلى إنهاء عقود مئات الموظفين، من بينهم 622 موظفاً في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بعد عام من الإجازة بدون راتب.
واعتبر أن هذه القرارات تثير تساؤلات عميقة حول "العدالة والمسؤولية الاجتماعية" في زمن الكوارث.
واختتم أبو قمر رؤيته بالتحذير من أن ما يشهده سوق العمل في غزة ليس أزمة عابرة، بل مسار خطير ينذر بانزلاق اقتصادي طويل الأمد، داعياً إلى ضرورة التدخل العاجل لحماية ما تبقى من فرص عمل وضمان الحد الأدنى من الأمان الوظيفي، منعاً لتحول البطالة إلى واقع دائم يقود المجتمع نحو الانهيار الشامل.
