قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري صلاح عبد المؤمن أمس إن بلاده تتوقع أن يناهز محصولها من القمح هذا الموسم عشرة ملايين طن، متجاوزاً توقعاً حكومياً مع بدء الحصاد أشار إلى محصول بحدود 9.5 ملايين طن. وكان وزير التموين باسم عودة قد توقع أن يبلغ المحصول 9.5 ملايين طن يذهب نحو نصفه إلى مطاحن الدقيق الحكومية. وتوقع أحدث تقرير لوزارة الزراعة الأميركية أن يزيد محصول مصر بنسبة 2.3% ليبلغ 8.7 ملايين طن نتيجة زيادة المساحة المزروعة، غير أن التقرير قال إن نقص مادة السولار يمكن أن يعرقل الحصاد. وأضاف التقرير أن توقع حكومة مصر شراء ما بين أربعة وخمسة ملايين طن "يبدو غير واقعي"، مضيفا أن الحكومة تضع سياسات الاستيراد والمحزونات "بناء على تقديرات مبالغ فيها للإنتاج المحلي". وتستورد مصر عادة قرابة عشرة ملايين طن سنويا قد تكلفها ما يزيد قليلا عن ثلاثة مليارات دولار، غير أن القاهرة تقول إنها لن تشتري هذا العام سوى ما بين أربعة وخمسة ملايين طن، على أن تؤمن باقي الحاجيات من الإنتاج المحلي. [title]عروض وصوامع[/title] وسبق لوزير التموين المصري أن صرح الأربعاء الماضي أن بلاده تستطيع شراء أي كميات تحتاجها من القمح في الوقت الذي تريده، موضحا أن مصر تلقت عروضا من الولايات المتحدة والهند وكزاخستان وروسيا لاستيراد القمح، وأنها تحدد احتياجاتها وفقا لمصالحها. وأضاف الوزير أن مصر طلبت مجموعة من التسهيلات المرتبطة بطريقة الدفع والتخزين والعملة التي ستدفع بها. وكان بيان حكومي قد أشار في وقت سابق إلى أن احتياطيات مصر الحالية من القمح هبطت إلى 1.74 مليون طن، وهو ما يغطي حاجات الاستهلاك لمدة 71 يوماً. وأضاف البيان أن العقود الخارجية المتوقعة لشراء القمح يمكن أن تضيف 120 ألف طن، وهو ما يرفع الاحتياطيات المتوقعة إلى 1.86 مليون طن، أي بما يكفي لسد حاجة 75 يوما. وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري قوله أمس إن روسيا ستبني ثماني صوامع لتخزين الغلال الروسية لإعادة تصديرها إلى أفريقيا، وأضاف أن "مصر ستكون سوقا للقمح الروسي، سواء لتسويقه في مصر في حالة الحاجة إليه، أو للتصدير إلى دول أفريقيا لتلبية احتياجات هذه الدول".