قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، إن الشرق الأوسط بحاجة إلى إقامة تعاون إقليمي وبُنية أمنية إقليمية على غرار الاتحاد الأوروبي.
وتابع بأن الاتحاد لا يعني هيمنة تركية، أو عربية، أو فارسية، بل بنية تضم الجميع سويا.
في تعليقه على اتفاقية الدفاع التي وُقعت العام الماضي بين السعودية وباكستان، واحتمال انضمام تركيا إليها، وما إذا كانت دول أخرى في المنطقة قد تحذو حذو هذا النموذج، قال فيدان: "أعتقد أن أي اتفاق في المنطقة يجب أن يكون أكثر شمولاً. هذا مهم، فنحن لا نريد أن نثير الانقسام أو أن نؤسس جبهة جديدة، نريد إنشاء منصة تضامن إقليمي، هذا هو الهدف".
وأوضح أن الأمر "يمكن أن يبدأ بين دولتين أو ثلاث، لكن سيكون من المثالي إذا تحول مع الوقت إلى بنية تضم معظم دول المنطقة".
وعن "تصورات التهديدات المشتركة التي دفعت تركيا للانخراط في مثل هذا الاتفاق"، أوضح فيدان: "أولاً، أدركنا أنه في غياب التضامن الإقليمي نحتاج دائماً إلى قوة مهيمنة، وعندما تأتي هذه القوة لحل المشكلات ثم تغادر، فإن ما تتركه خلفها غالباً ما يكون أسوأ مما كان عليه الوضع عند قدومها. وثانياً، تطلب ثمناً لذلك، إذ عليك أن تدفع لها".
وأشار إلى أن ذلك يترتب عليه كلفة كبيرة، وأنه لا يخدم حتى المصالح الوطنية لتلك القوة المهيمنة.
ولفت فيدان، إلى أن هذا الأمر شوهد مع الولايات المتحدة وغيرها من القوى المهيمنة في المنطقة.
وأكد على ضرورة أن تحل دول المنطقة مشكلاتها بنفسها عبر الانتماء الإقليمي، وهو ما يتطلب مستوى معيناً من التضامن والمؤسسية، بما يستدعي عقد اتفاقات وإنشاء منصات مشتركة.
وشدد فيدان، على أن الدول يجب أن تكون قادرة على حل مشكلاتها بنفسها حتى لا تضطر للاعتماد على قوة مهيمنة.
وعن التطورات في فلسطين، قال فيدان، إن موقف تركيا الحالي يقوم على تقديم كل المساهمات الممكنة إنسانيا وعسكريا وسياسيا لدعم مسار السلام الجاري في غزة.
وردا على سؤال حول الهجمات المحتملة على إيران، قال فيدان: "أعتقد أن الهدف الأساسي لإسرائيل، سيتمثل في تدمير بعض القدرات الحيوية للجيش الإيراني".
وتابع: "أما هدف تغيير النظام، فهذا مرتبط بالشعب نفسه وليس بتدخل عسكري خارجي".
وأوضح فيدان، أن "الشعب الإيراني، في زمن الحرب وعند التعرض لهجوم من الخارج، وخاصة إذا كان من إسرائيل، يلتف دائما حول قيادته".
وأكد أنهم يشجعون على مزيد من التعاون الإقليمي، لكنه شدد على أن تحقيق ذلك يتطلب "التخلي عن بعض الممارسات والسياسات".
