فجّر إعلان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن انطلاق موسم الحج للعام الجاري (1447هـ) أزمة علنية مع القطاع الخاص، حيث أعلنت جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة عن تعليق العمل بكافة الإجراءات المتعلقة بالموسم، رداً على ما وصفته بـ"تغييب التنسيق" و"التفرد بالقرار" من قبل الوزارة.
وفي بيان صحفي حاد اللهجة، أعربت الجمعية عن مفاجأتها من إطلاق الموسم عبر منصات التواصل الاجتماعي دون مشورة مسبقة، معتبرة هذه الخطوة "تجاوزاً للأعراف والتقاليد المهنية" التي حكمت العلاقة بين الطرفين لسنوات.
وأكدت الجمعية أن غياب الشراكة لا يليق باسم حجاج دولة فلسطين ويمس جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
ولم تتوقف الأزمة عند التنسيق الإداري، بل امتدت لتشمل "نظام تنظيم شؤون الحج والعمرة" الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً. وأعلنت الجمعية رفضها القاطع لهذا النظام بصيغته الحالية، مؤكدة أنه أُعدَّ بمعزل عنها وعن نقابة الشركات في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية).
ووصف البيان النظام بأنه "يفتقر للعدالة" ويهدد حقوق الشركات التي تمثل الركيزة الأساسية للموسم.
وربطت الجمعية استئناف العمل بحل كافة الملفات العالقة وصياغة نظام عادل يحمي حقوق كافة الأطراف. ورغم قرار التعليق، أبقت الجمعية "الباب موارباً" أمام الحلول الدبلوماسية، داعية الجهات المعنية للجلوس الفوري إلى طاولة حوار جاد لتغليب المصلحة العامة قبل المضي في إجراءات تنفيذية قد تؤدي إلى إفشال الموسم.
