كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، عن فضيحة أمنية واقتصادية مدوية داخل صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بطلها ثلاثة جنود تورطوا في عمليات تهريب واسعة النطاق للبضائع إلى قطاع غزة مقابل مبالغ مالية طائلة، في وقت تفرض فيه المؤسسة الأمنية قيوداً مشددة على دخول المواد للقطاع.
ووفقاً للتحقيقات التي نشرتها الصحيفة، فإن من بين المتورطين شقيق رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الحالي، حيث استغل الجنود آلياتهم العسكرية ومواقعهم الحساسة لتهريب شحنات تشمل سجائر، بطاريات سيارات، وقطع غيار نادرة.
والمفارقة الصادمة في التحقيق كانت تهريب أجهزة "آيفون 17 برو ماكس" (أحدث إصدارات عام 2025/2026) إلى داخل القطاع، وهي أجهزة تُباع بأسعار خيالية في غزة نتيجة الحصار.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأرباح التي جناها الجنود من هذه العمليات تُقدر بملايين الشواقل، تم استلامها عبر وسطاء.
وأوضحت التحقيقات أن الجنود استغلوا الثغرات في الرقابة العسكرية عند المعابر والمناطق الحدودية لمرور الشحنات بعيداً عن أعين المفتشين، وهو ما اعتبره مراقبون "فشلاً أمنياً ذريعاً"، خاصة وأن التهريب شمل قطع غيار ومعدات يمكن استخدامها لأغراض "مزدوجة" في ظل الحرب المستمرة
وتمثل مشاركة شقيق رئيس الشاباك في هذه القضية إحراجاً كبيراً للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول "الفساد المؤسسي" داخل الوحدات التي تخدم في غلاف غزة.
وهذه ليست المرة الأولى؛ فخلال عام 2025 جرى اعتقال عدد من الضباط بتهمة تقاضي رشاوي لتسهيل مرور بضائع تجارية عبر شاحنات المساعدات، لكن هذه القضية هي الأكبر من حيث قيمة المبالغ وهوية المتورطين.
