كشفت القناة 13 العبرية، في تقرير "نشر أول" اليوم (9 فبراير 2026)، عن تفاصيل صادمة تتعلق بآلية تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في حال إقرار القانون بشكل نهائي.
وأوضحت القناة أن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت بالفعل تسريع استعداداتها اللوجستية لإنشاء مرافق خاصة لتنفيذ أحكام الإعدام التي ستتم عبر الشنق.
وفقاً للتسريبات الاستخباراتية، ينص البروتوكول المقترح على تنفيذ الحكم في غضون 90 يوماً فقط من تاريخ صدور الحكم القطعي، مع منح الأولوية في التطبيق لمن تصفهم إسرائيل بـ "عناصر النخبة" في حركة حماس، ممن شاركوا في أحداث 7 أكتوبر.
وتشمل الخطة التنفيذية إجراءات إدارية مشددة، من بينها، تطبيق نظام الشنق عبر ثلاثة حراس سجون يضغطون على زر التشغيل في آن واحد (لعدم تحديد المسؤول المباشر)، واحتجاز المحكوم عليهم بالإعدام في زنازين عزل كاملة مع منع الزيارات إلا للطواقم المخولة، ومنح المسودة حصانة مدنية وجنائية كاملة لكل المسؤولين المشاركين في عملية الإعدام.
وتأتي هذه التسريبات بالتزامن مع حراك مكثف داخل "الكنيست" الإسرائيلي لتسريع تمرير القانون، الذي حصل بالفعل على المصادقة في القراءة الأولى بدعم واسع من أحزاب اليمين المتطرف بقيادة "إيتمار بن غفير".
ويشير التقدم السريع في "بروتوكول السجون" إلى أن الاحتلال يسعى لفرض واقع ميداني قبل اكتمال المسار التشريعي، في خطوة وصفتها مصادر فلسطينية بأنها "إمعان في حرب الإبادة" وانتقال من القتل الميداني إلى الإعدام الرسمي الممنهج.
