عقد المجلس الاستشاري لوزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، جلسة متخصصة لمناقشة مسودة قانون الإعسار، برئاسة وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، وبمشاركة ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد العامور أن مسودة قانون الإعسار تم إقرارها بالقراءة الأولى في مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن القانون يُعد من أهم القوانين الناظمة للمرحلة المقبلة، لما له من تأثير مباشر على بيئة الأعمال وكافة القضايا المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن القانون يتعامل مع المراحل التي تسبق الإفلاس، وينظم العلاقة بين جميع الأطراف ذات الصلة، بما يضمن معالجة التحديات المالية بشكل قانوني ومنظم، لافتاً الى أن إنجاز المسودة جاء بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، مؤكداً أهمية تلقي الملاحظات والمقترحات حول بنود القانون، بما يعزز من جودته وملاءمته للاحتياجات الوطنية.
واستعرض الفريق القانوني السمات الرئيسية لمسودة القانون، مؤكدين أنه قانون فلسطيني بامتياز، وهو ثمرة جهود وطنية مشتركة، ويتماشى مع الواقع الفلسطيني واحتياجاته.
وأشار إلى أهمية القانون كشبكة أمان ريادية تشجع الأعمال والتطوير، وتشكل في الوقت ذاته شبكة أمان اجتماعية للأفراد في ظل المتغيرات الاقتصادية، كما يهدف القانون إلى تمكين الشركات من إعادة الهيكلة والاستمرار في العمل، وتوفير إطار قانوني للدائنين للوصول إلى حلول عادلة ومنظمة، بما يعزز استدامة الأعمال ويشجع الاستثمار.
