كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، أن حكومة الاحتلال المتطرفة تعتزم المصادقة، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، على قرار وصفته بـ "التاريخي"، يقضي بالشروع في السيطرة الفعلية على مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، في أكبر عملية قرصنة منذ عام 1967.
وأوضحت الصحيفة أن جوهر القرار يرتكز على تحويل مساحات واسعة جداً من الأراضي الفلسطينية إلى ما يسمى بـ "أراضي دولة"، كتمهيد قانوني وإداري لفرض "السيادة الصهيونية" الكاملة عليها، وشرعنة التوسع الاستيطاني بشكل غير مسبوق.
يأتي هذا القرار استكمالاً لخطة "الحسم" التي يقودها الوزير المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، والتي تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية عبر تمزيق الجغرافيا في الضفة الغربية، وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى "كانتونات" معزولة ومحاصرة بالمستوطنات.
منذ مطلع عام 2024، صادق الاحتلال على مصادرة أكثر من 24 ألف دونم من أراضي الضفة (وهو الرقم الأعلى منذ عقود)، مع نقل صلاحيات الإدارة المدنية من الجيش إلى "مديرية الاستيطان" التابعة لسموتريتش، مما يعني "ضماً إدارياً" فعلياً للضفة.
يتزامن هذا القرار السياسي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين المحميين بجيش الاحتلال، والذين كثفوا هجماتهم على القرى الفلسطينية لتهجير سكانها قسراً وتسهيل السيطرة على أراضيهم.
