أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، رفع حالة التأهب الأمني في الضفة الغربية المحتلة وضمنها مدينة القدس، وذلك مع أول أيام شهر رمضان، وسط دعوات من وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية لإلغاء اتفاق "أوسلو" وفرض سيادة الاحتلال على الضفة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء: "ترفع المنظومة الأمنية حالة التأهب في عدة ساحات اعتبارا من صباح اليوم، مع تركيز خاص على القدس، ومناطق الضفة الغربية، وخط التماس".

وأضافت أن ذلك يأتي "تحسبا لاحتكاكات محتملة مع الفلسطينيين في نقاط التوتر، وبالتوازي مع استمرار التقديرات الأمنية المتشددة في ضوء التوتر الإقليمي ولا سيما في ما يتعلق بإيران".

أخبار ذات صلة

تعزيزات "كوماندوز" وقيود مشددة.. "إسرائيل" ترفع حالة التأهب بالضفة قبيل رمضان

قناة عبرية: "فرقة غزة" ترفع حالة التأهب القصوى لمنع "غزو إسرائيلي" للقطاع

وأردفت الهيئة: "حسب المعطيات تشمل خطة الانتشار تعزيزات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود في مدينة القدس، خاصة في محيط البلدة القديمة، أبوابها، ومحاور السير المركزية، ومحيط الحرم القدسي".

وتابعت: "الاستعداد يتم لسيناريوهات قصوى مع نشر آلاف العناصر الأمنية في الميدان خلال الأيام الأولى من شهر رمضان".

وأضافت الهيئة: "من القضايا المركزية قيد البحث مسألة دخول مصلين من الضفة إلى القدس خلال أيام الجمعة، حيث تبلورت توصيات بفرض حصص عددية وقيود عمرية، نظرا لتوقع وصول عشرات الآلاف للصلاة في الحرم القدسي" دون تفاصيل.

وتابعت: "بالتوازي، تكثف الأجهزة المختصة متابعة شبكات التواصل الاجتماعي، وتنفيذ اعتقالات بشبهات التحريض".

وصعدت السلطات الإسرائيلية، خلال الأسابيع الأخيرة، من حملات الاعتقال وقرارات الإبعاد في القدس الشرقية، قبيل حلول شهر رمضان.

في سياق متصل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن أهدافه في ولاية الحكومة القادمة هي تهجير الفلسطينيين، وإلغاء اتفاقيات أوسلو للسلام، والدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة.

سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، تحدث في مؤتمر لقادة المستوطنات بالضفة الغربية مساء الثلاثاء، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية الأربعاء.

وقال إن "من بين الأهداف التي يطرحها خلال ولاية الحكومة المقبلة العمل على تشجيع هجرة الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، فذلك يشكل الحل البعيد المدى للصراع".

سموتريتش أضاف أنه يسعى إلى "إلغاء اتفاقيات أوسلو (مؤقتة تم توقيعها في تسعينيات القرن الماضي)، والدفع باتجاه مسار فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق (الضفة الغربية المحتلة)، إلى جانب خطوات عملية لتشجيع الهجرة الفلسطينية".

وزاد سموتريتش أن "الحكومة المقبلة ستكون مطالبة بتفكيك فكرة إقامة دولة فلسطينية، والعمل على تغيير الواقع السياسي والأمني القائم في الضفة الغربية".

وما لم تجر انتخابات مبكرة، فمن المقرر إجراء انتخابات الكنيست بحلول أكتوبر/ تشرين المقبل المقبل.

ويرأس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو، المطلوب منذ عام 2024 للمحكمة الجنائية الدولية، لارتكابه جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وتابع سموتريتش أنه يطمح بعد الانتخابات إلى نقل ما وصفه بـ"ثورة الاستيطان" إلى منطقتي النقب جنوبا والجليل شمالا.

واعتبر ذلك "ضروريا لتعزيز الوجود السكاني اليهودي هناك".

ولا يعترف المجتمع الدولي والأمم المتحدة باحتلال إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ عام 1967، ويعتبر الاستيطان فيها "غير قانوني" وفقا للقانون الدولي.

وهاجم سموتريتش معسكر اليسار في إسرائيل، محذرا من أن عودته إلى الحكم ستؤدي إلى استمرار ما وصفه بسيطرة "الدولة العميقة، وإلحاق ضرر بالهوية اليهودية وبالاستيطان وبالأمن".