في تطور خطير يهدد السلم الأهلي اللبناني ويخدم أجندات الاحتلال الصهيوني، أعلن رئيس الوزراء اللبناني "نواف سلام"، اليوم الاثنين، حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، واصفاً إياها بـ "خارجة عن القانون"، في محاولة لتقييد ذراع المقاومة التي تذيق الاحتلال الويلات في "حيفا" وشمال فلسطين المحتلة.
وزعم "سلام" في كلمة من قصر بعبدا عقب جلسة لمجلس الوزراء، أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصراً بيد الدولة، مطالباً الحزب بتسليم سلاحه والاكتفاء بالدور السياسي، وهو ما اعتبره مراقبون "استسلاماً مبكراً" وإخلاءً للساحة أمام عربدة الطيران الصهيوني وقاذفات (B-1) الأمريكية التي تشن عدواناً واسعاً على المنطقة.
ولم يكتفِ رئيس الحكومة بالمطالبة بنزع السلاح، بل أصدر تعليمات للأجهزة الأمنية والجيش بالتحرك الفوري لمنع إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي المحتلة، والبدء بتنفيذ خطة "عزل المقاومة" شمال نهر الليطاني، متذرعاً بالالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
