بثت قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية، فيلما وثائقيا جديدا بعنوان "محكمة غزة: مسألة تواطؤ"، من إنتاج شركة ألبورادا للأفلام، ضمن سلسلة بعنوان "الشعب والسلطة".
ويتناول الوثائقي شهادات قدمت أمام "محكمة غزة" في لندن، والتي كشفت عن تسيير مئات رحلات التجسس من قاعدة أكروتيري في قبرص لجمع معلومات قُدمت للاحتلال.
كما يبرز قمع الحريات داخل بريطانيا تجاه الناشطين، ورفض الحكومة محاسبة الاحتلال على استهداف مواطنين بريطانيين أو تقديم الحماية لمن شاركوا في قوافل الإغاثة البحرية.
ويتطرق كذلك إلى استقالة مسؤولين احتجاجاً على تجاوز القانون الدولي واستمرار تصدير الأسلحة رغم الأدلة على وقوع إبادة جماعية.
وأنشأ عضو البرلمان البريطاني، جيريمي كوربين، محكمة غزة للتحقيق فيما إذا كان دعم المملكة المتحدة لـ"إسرائيل" يرقى إلى مستوى التواطؤ.
وقدّم أطباء وعمال إغاثة روايات مؤثرة عن الأهوال التي شاهدوها أثناء عملهم في قطاع غزة، وعرض صحفيون أدلة على شحنات أسلحة ورحلات تجسس يُزعم أنها انطلقت من قاعدة جوية بريطانية قريبة. وكان الجميع يُجادل بأن دعم المملكة المتحدة الثابت لـ"إسرائيل" لم يعد مُبرراً قانونياً أو أخلاقياً.
وفي تقريرها النهائي، الصادر في 16 آذار/ مارس الماضي، ذكرت محكمة غزة أن المملكة المتحدة قد أخفقت في واجبها بمنع الإبادة الجماعية، وأنها متواطئة في ارتكاب فظائع.
كما أوصت المحكمة بإنهاء جميع أشكال التعاون العسكري بين المملكة المتحدة وإسرائيل.
ولم تُعلّق الحكومة البريطانية بعد على هذه الادعاءات.
وجمع تقرير محكمة غزة الشهادات والأدلة والتحليلات التي قُدّمت خلال جلسات المحكمة غزة التي عُقدت في وستمنستر يومي 4 و5 سبتمبر/أيلول 2025.
وعلى مدار يومين، استمعت المحكمة إلى شهادات 29 شاهدًا، من بينهم أطباء وصحفيون وأكاديميون ومحامون وباحثون وناشطون ونقابيون وشخصيات سياسية.
وكتب كوربين في مقدمة تقرير المحكمة: "نأمل أن تُشكّل محكمة غزة إسهامًا بارزًا في حملة العدالة، ومستودعًا تاريخيًا للأدلة للأجيال القادمة".
وقالت المحكمة إنها لا تستطيع وحدها تحقيق العدالة. ومع ذلك، من خلال توثيق الشهادات وجمع الأدلة ولفت الانتباه إلى انتهاكات القانون الدولي، يسعى هذا التقرير إلى المساهمة في الجهد العالمي المتزايد لضمان المساءلة والعدالة للشعب الفلسطيني.
