تتجه أنظار الحركة الأسيرة وشعبنا الفلسطيني، اليوم الإثنين 30 مارس 2026، نحو "كنيست" الاحتلال، حيث من المقرر طرح قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية)، وسط أجواء من الابتزاز السياسي الذي يمارسه وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير".
وصرح المتطرف "بن غفير" صباح اليوم، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قدم له وعوداً شخصية بالتصويت لصالح القانون، مهدداً بـ "خيبة أمل" قد تعصف باستقرار الائتلاف الحكومي في حال تراجع نتنياهو عن تعهداته، وهو ما يضع الحكومة الصهيونية أمام اختبار حقيقي لمواجهة تهديدات بن غفير بتفكيك الائتلاف.
ورغم الدفع بالقانون، إلا أن "الأغلبية المؤكدة" لا تزال غائبة نتيجة تضارب المصالح داخل معسكر الاحتلال.
وأعلن حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة "ليبرمان" دعمه المبدئي للإعدام، لكنه اشترط حضور نتنياهو شخصياً للتصويت، وإلا فسيصوت الحزب ضده نكاية بالائتلاف.
ولا يزال موقف حزب "شاس" ضبابياً، فيما يميل جزء من "يهدوت هتوراه" للتصويت ضد القانون أو مقاطعة الجلسة.
وأبدى ما يسمى "مجلس الأمن القومي" تحفظات واسعة، محذراً من التبعات الأمنية والقانونية الدولية لهذا التشريع "العنصري".
وعلى الصعيد الدولي، أصدر وزراء خارجية (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، وبريطانيا) بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن قلقهم البالغ من "الطابع التمييزي" للقانون، محذرين من أنه يضرب ما تبقى من ادعاءات الاحتلال بالالتزام بـ "المبادئ الديمقراطية"، ويضع الكيان في مواجهة مباشرة مع القوانين الدولية.
