كشفت القناة "12" العبرية، اليوم الاثنين، عن تحذيرات شديدة اللهجة وجهها مسؤولون أوروبيون للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن المصادقة على "قانون إعدام الأسرى" الفلسطينيين تدفع بالكيان نحو "هاوية أخلاقية" غير مسبوقة، وتفتح الباب أمام فرض عقوبات دولية واسعة.
ونقلت القناة عن المسؤولين الأوروبيين قولهم إن هذا القانون المقترح يكرس نظام "الأبرتهايد" القضائي، عبر إيجاد منظومتين قانونيتين متمايزين؛ واحدة مسؤولون أوروبيون: "قانون إعدام الأسرى" خط أحمرعنصرية تُطبق على الفلسطينيين، وأخرى مخففة لليهود، مشيرين إلى أن نص القانون الحالي "مسعور" لدرجة أنه لا يمنح الأسرى حتى حق الاستئناف على أحكام الإعدام.
وشددت المصادر الأوروبية على أن دول الاتحاد تدرس بجدية اتخاذ إجراءات عقابية دبلوماسية واقتصادية ضد "إسرائيل" في حال المضي قدماً بإقرار القانون بشكل نهائي، معتبرين إياه انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي وقع عليها الاحتلال.
يأتي هذا التحرك الأوروبي في ظل تصاعد "الإرهاب التشريعي" داخل "الكنيست" الإسرائيلي، الذي يقوده وزراء اليمين المتطرف (بن غفير وسموتريتش)، لشرعنة قتل الفلسطينيين تحت غطاء قانوني.
وتتزامن هذه التطورات مع تقارير دولية وحقوقية توثق ارتقاء عشرات الأسرى من قطاع غزة داخل السجون تحت التعذيب الممنهج، وسط مطالبات فلسطينية ودولية بتدخل عاجل لحماية الأسرى من سياسة "الإبادة القضائية" التي ينتهجها الاحتلال.
