كشفت أوساط الاحتلال العسكرية، للمرة الأولى مع وقف إطلاق النار، عن نقص تدريجي في صواريخ الاعتراض من طراز أرو 3، الخاصة بالصواريخ الباليسيتية، في ظل صمت من وزارة مالية الاحتلال حيال مطالبات الجيش بزيادة الإنتاج لكبح التضخم في الميزانية.
المراسل الاقتصادي لصحيفة كالكاليست، يوفال أزولاي، ذكر أنه بعد تأخير كبير، وفي مطلع هذا الأسبوع فقط، وفي ظل حرب طويلة الأمد مع إيران، وإطلاق متكرر ومستمر للصواريخ الباليستية، وافقت اللجنة الوزارية للاستحواذ، برئاسة وزير الحرب يسرائيل كاتس، على "خطة لتسريع كبير إنتاج صواريخ آرو3 في شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، بما يتيح التعاقد مع الشركة لشراء المزيد منها، وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم زيادة معدل إنتاجها".
وأضاف في تقرير أن "تفاصيل الصفقة من حيث نطاقها وعدد صواريخها الاعتراضية، تُعتبر سرية لأسباب تتعلق بأمن المعلومات، وقُدّرت قيمة صفقات الصواريخ السابقة التي أبرمتها الوزارة مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) خلال العامين الماضيين بمليارات الدولارات، ويُقدّر سعر الصاروخ الواحد بأكثر من مليوني دولار، لأنه منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر، شكّلت هذه المنظومة الدفاعية الردّ الرئيسي على الصواريخ الباليستية من إيران واليمن".
وأوضح أنه "قبل قرار اللجنة الوزارية، حرص رؤساء المؤسسة العسكرية على توضيح أهمية القرار، وإلحاحه، بدءا من وزير الأمن ومدير عام مكتبه أمير برعام، مرورًا ببوعاز ليفي، المدير العام لشركة الصناعات الجوية، وصولًا إلى داني غولد، المسئول العام في الجيش، الذي صرّح بأن تسريع الإنتاج، وتوسيع نطاق تجهيز الصواريخ خطوة أساسية لضمان استمرار تفوّق الجيش على أعدائه، ولتعزيز دفاعات الجبهة الداخلية المدنية والعسكرية لإسرائيل".
وأكد أن "هذه المبالغات والتصريحات الرنانة تخفي خلافات مالية طويلة الأمد بين وزارتي الأمن والمالية، مما أدى لتأخير هذا القرار الضروري لأشهر، ويكمن جوهر الخلاف في الجدل الدائر حول مصادر تمويل الصفقة، وبدونها يستحيل إصدار أمر شراء لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، وتعزيز القدرات الإنتاجية لصواريخ آرو3، حيث رفضت وزارة المالية مطالب المؤسسة العسكرية، معتبرةً ذلك فرصةً لكبح جماح ميزانية الدفاع المتضخمة التي خرجت عن السيطرة منذ زمن".
وأشار أن "وزارة المالية توقعت أن تجد وزارة الأمن بميزانية افتراضية تتجاوز عشرات مليارات الدولارات، سبيلاً لتمويل شراء الصواريخ، فيما أوضحت المؤسسة العسكرية أن الحرب الإيرانية الأولى لم تكن سوى مقدمة للحرب الثانية، الأكثر تعقيداً، وعلى عكس الصراعات السابقة مع إيران، ففي الحرب الأخيرة، وجّه نظام الدفاع الجوي أيضاً صواريخ مقلاع داود الاعتراضية نحو الصواريخ الإيرانية، التي طُوّرت كنظام دفاعي متوسط المستوى".
وأضاف أنه قبل أسبوعين من الحرب، أعلنت وزارة الحرب والجيش عن توسيع نطاق أداء نظام آرو 3، و"اتضح لاحقًا أنه يجري تعديله لاعتراض الصواريخ الباليستية، حيث تعترض التهديدات خارج الغلاف الجوي، بينما يعترضها نظام مقلاع داود تحته، وفي الحالات التي تتضمن رؤوسًا حربية مشتتة، فإن الاعتراض الناجح على ارتفاع منخفض بواسطة مقلاع داود لا يمنع تشتت عشرات الذخائر الفرعية على مساحة واسعة، مما يُحدث عشرات المناطق المدمرة".
وأشار أنه "عندما يُعترض صاروخ خارج الغلاف الجوي، كما هو الحال مع آرو 3، تحترق معظم الشظايا والذخائر الفرعية عند دخولها الأرض، وقد برر الجيش والمؤسسة العسكرية تغيير سياسة الاعتراض بالحاجة لإدارة مخزون صواريخ آرو بحكمة، مع مراعاة تطورات الحرب في الأسابيع المقبلة، والحفاظ على الجاهزية والقدرات الدفاعية للسيناريوهات المستقبلية".
ونقل عن تقرير نشره معهد الأبحاث البريطاني RUSI، أن "مخزون الصواريخ الاعتراضية لدى إسرائيل والولايات المتحدة سيئ للغاية، فقد انخفض مخزون صواريخ آرو بـ80 بالمئة، ومخزون صواريخ مقلاع داود بـ55 بالمئة، بينما انخفض مخزون صواريخ ثاد المخصصة للدفاع الإسرائيلي إلى النصف منذ اندلاع الحرب، رغم استمرار إنتاج صواريخ آرو دون انقطاع منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، بل وزاد بشكل ملحوظ منذ أول ليلة صاروخية إيرانية في أبريل/نيسان 2024، ثم توسع لاحقًا".
وأوضح أنه "منذ 2025 تضاعف معدل إنتاج صواريخ آرو 3 في شركة الصناعات الجوية 3 مرات، ويعود ذلك جزئيًا للطلبات الضخمة من ألمانيا في صفقتين مجموعهما 6.5 مليار دولار، وصرح مسؤولون عسكريون بأن الدفعات المقدمة منهما سمحت باستمرار الإنتاج المنتظم للصواريخ، وزيادته، رغم تشديد الرقابة من قبل وزارة المالية، مع أنه إذا كان معدل إنتاج صواريخ آرو 3 أضعاف معدل إنتاجها قبل عام تقريبًا، فإن الموافقة على الصفقة الجديدة مطلع هذا الأسبوع ستزيد معدل الإنتاج أكثر، وربما في الأشهر المقبلة".
