في خطوة تكرس سياسة الابتزاز السياسي والرضوخ للإملاءات الصهيونية، صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة (443 صوتاً مقابل 202) لصالح قرار يقضي بتجميد تمويل قطاع التعليم الفلسطيني، مشترطاً إجراء تعديلات جذرية على المناهج الدراسية.
وجاء القرار الأوروبي ليربط استئناف الدعم المالي بما وصفه بـ "إزالة التحريض والكراهية ومعاداة السامية" من الكتب المدرسية الفلسطينية، في إشارة واضحة للمحتوى الوطني الذي يغرس في الأجيال قيم الانتماء للأرض وحق العودة ومقاومة الاحتلال.
ويأتي هذا القرار الصادم رغم كافة "التنازلات" والتعديلات التي نفذتها السلطة الفلسطينية على المناهج خلال السنوات الأخيرة استجابةً لضغوط مانحين، وهي التعديلات التي طالت دروساً تتحدث عن الثوابت الوطنية والرموز الفلسطينية، بدعوى "تلطيف الخطاب".
أخبار ذات صلة
