طالبت الأمم المتحدة، "إسرائيل" باتخاذ كلّ التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، مندّدة بمؤشّرات تفيد بـ"تطهير عرقي" في القطاع والضفة الغربية المحتلة.
وقال مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في تقرير جديد الثلاثاء: إن "أفعالًا تقوم بها إسرائيل منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تشكّل انتهاكًا فادحًا للقانون الدولي، وتحاكي أحيانًا جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية".
ودعا تورك "إسرائيل" إلى احترام أمر صُدر عن محكمة العدل الدولية في 2024 يطالبها باتّخاذ تدابير للحؤول دون وقوع إبادة جماعية في غزة.
وطالبها بأن تحرص "من الآن على عدم قيام جنودها بأفعال إبادة وأن تتّخذ كلّ ما يلزم من تدابير للحؤول دون التحريض على الإبادة والمحاسبة" على أفعال مماثلة.
بدوره، قال رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة أجيث سونغهاي: إن "وقف إطلاق النار قلّص مستوى العنف الهائل الذي كان قائمًا، وأتاح مساحة إنسانية محدودة".
وحذّر من أن "عمليات القتل وتدمير البنية التحتية استمرّت بشكل شبه يومي، فيما لا تزال الأوضاع الإنسانية العامة كارثية".
وأفاد التقرير بحدوث نزوح قسري على نطاق واسع في غزة والضفة الغربية المحتلة على السواء.
ولفت إلى أن التدمير المتعمَّد وغير القانوني لمساحات واسعة من غزة، إلى جانب تفريغ وتدمير أجزاء كبيرة من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة، ساهم في دفع الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم، وسط "مؤشرات قوية على أن إسرائيل تعتزم إدامة هذا النزوح".
