أعلنت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين مكينتي، عن انضمام بلادها إلى تسع دول أوروبية للمطالبة بفرض حظر شامل على تجارة السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات إلى أوروبا.
وأكدت وزيرة الخارجية الأيرلندية، أن عشر دول في الاتحاد الأوروبي تقدمت بطلب رسمي لمناقشة فرض عقوبات اقتصادية تشمل حظر المنتجات المصنعة داخل المستوطنات، مشددة على أن المنظومة الأوروبية لا يمكنها الاستمرار في الدفاع عن نظام دولي قائم على القواعد والقوانين في وقت تسمح فيه بالتبادل التجاري مع مستوطنات غير قانونية.
وأشارت مكينتي إلى أن دبلن تدعم بقوة هذا التوجه وتطالب المفوضية الأوروبية بطرح المقترح للتصويت بشكل عاجل.
وفي السياق ذاته، كشفت الحكومة الهولندية عن اتخاذها خطوات عملية لصياغة قرار يحظر استيراد وشراء وبيع البضائع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات، حيث أحال مجلس الوزراء المقترح إلى مجلس الدولة للحصول على رأي استشاري وقانوني تمهيداً لإقراره كمرسوم عقوبات مؤقت، بهدف منع الأنشطة الاقتصادية الهولندية من المساهمة في تكريس وضع يخالف أحكام القانون الدولي.
وذكرت الحكومة الهولندية في بيان رسمي أن التوسع المستمر في بناء المستوطنات يساهم في تدهور الأوضاع الميدانية بشكل مستمر ويقوض فرص الوصول إلى حل الدولتين.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية بلغ مستوى غير مسبوق داعيا "إسرائيل" إلى وقف توسيع المستوطنات.
وقال ميرتس في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية بلغ مستويات غير مسبوقة". وأضاف: "نطالب نحن و بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، حكومة الاحتلال بوضع حد لتوسيع المستوطنات، من أجل تحقيق سلام شامل وعادل قائم على أساس حل الدولتين".
وفي وقت سابق، دعت كل من بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، الاحتلال الإسرائيلي، إلى وقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية وكبح تصاعد عنف المستوطنين، مؤكدة أن سياسات حكومة الاحتلال تؤجج التوتر في المنطقة.
