أوضحت هيئة البترول في قطاع غزة أسباب تفاقم أزمة الغاز المنزلي التي يعيشها المواطنون.
وأكدت الهيئة اليوم الاثنين، أن عرض الحقائق والأرقام من مصادر رسمية يمثل الطريق الأمثل لفهم الواقع وتحديد مصدر المشكلة الحقيقي.
وقالت إن أزمة الغاز المنزلي مستمرة منذ بداية الحرب، إلا أن الفترة الممتدة من نهاية شهر نوفمبر الماضي وحتى نهاية شهر فبراير 2026 شهدت تحسنًا نسبيًا في الكميات الواردة إلى قطاع غزة، الأمر الذي ساهم في تسريع إنجاز الدورتين السابعة والثامنة، حيث بلغ متوسط إنجاز الدورة الثامنة نحو 40 يومًا.
وبينت أنه دخل إلى قطاع غزة:131 شاحنة غاز خلال شهر يناير ونحو 119 شاحنة خلال شهر فبراير.
ومع بداية شهر مارس، وبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وارتفاع الطلب الطبيعي على الغاز المنزلي، شهد القطاع انخفاضًا حادًا في الكميات التي سمح الاحتلال بإدخالها.
وبلغت الكميات الواردة خلال الأشهر الأخيرة، 119 شاحنة خلال فبراير، و74 شاحنة خلال مارس، و74 شاحنة خلال إبريل، و60 شاحنة فقط خلال مايو.
وأضافت أن "هذا التقليص الحاد إلى فجوة كبيرة بين الاحتياجات الفعلية للأسر والكميات الواردة، ما تسبب في إطالة الدورة التاسعة وتأخير وصول الغاز للمواطنين".
وأشارت أن بيانات الهيئة إلى أن منظومة الغاز المنزلي المحوسبة تضم ما يقارب 508 آلاف أسرة مسجلة، تشمل الأسر الهشة والفئات الأكثر احتياجًا.
ويبلغ متوسط حمولة الشاحنة الواحدة نحو 20 طنًا، مع متوسط حصة للمحطات والموزعين وفاقد للنقل والتعبئة يقدر بنحو 4%، وفق الهيئة.
وبلغ إجمالي الغاز الوارد إلى قطاع غزة خلال أشهر مارس وأبريل ومايو نحو 4 ملايين و160 ألف كيلوغرام فقط، وهي كمية بالكاد سمحت بإغلاق الدورة التاسعة مع نهاية شهر مايو وافتتاح الدورة العاشرة.
وأكدت هيئة البترول أن توزيع الغاز المنزلي يتم عبر منظومة إلكترونية محوسبة تعتمد على تسجيل الأسر وأدوارها في التوزيع، بما يضمن العدالة والشفافية في وصول الكميات المتاحة للمواطنين.
كما وأكدت أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة أي قرار بصرف مخصصات الغاز المنزلي للمطاعم أو المطابخ أو المنشآت التجارية أو الصناعية، وأن التوزيع يقتصر على المواطنين المسجلين ضمن المنظومة المعتمدة.
وتابعت: "تظهر الأرقام بوضوح أن الأزمة تفاقمت منذ شهر مارس نتيجة الانخفاض الحاد في كميات الغاز الواردة إلى القطاع، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الاحتياج الفعلي والكميات المتوفرة وإطالة فترات الانتظار".
ودعت النخب والكتاب والإعلاميين والناشطين إلى توجيه النقاش العام نحو الأسباب الحقيقية للأزمة، وكشف السياسات والإجراءات التي أدت إلى تفاقمها، والعمل على حشد الضغط الإعلامي والمجتمعي والحقوقي تجاه الجهة التي تتحكم بالكميات الواردة إلى قطاع غزة.
