حذّر مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، سعيد العكلوك، اليوم الخميس 16 تموز/ يوليو 2026، من تدهور غير مسبوق في أزمة المياه والوقود، مؤكداً أن الأوضاع تتجه نحو منحدر كارثي خطير مع الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة وزيادة الطلب على المياه لأغراض الشرب والنظافة، مما يحوّل غياب الإمدادات إلى تهديد مباشر لحياة الآلاف داخل خيام النزوح اللاهبة.
وأوضح العكلوك في تصريحات إذاعية، أن إجمالي كميات المياه المضخّة في القطاع لا يتجاوز 123 ألف متر مكعب يومياً؛ موزعة بين 70 ألفاً من الآبار، و22 ألفاً من محطات التحلية المتبقية، و28 ألفاً من شركة "ميكوروت" الإسرائيلية. ونبّه إلى أن هذه الكميات الشحيحة تمر عبر شبكات متهالكة تتجاوز نسبة الفاقد فيها 60% إلى 70%، مما يقلص حصة المواطن اليومية إلى ما بين 20 و22 لتراً فقط، لا يتوفر منها كمياه آمنة وصالحة للشرب سوى 7 لترات كحد أقصى، وهي أرقام مرشحة لمزيد من الانخفاض جراء أزمة السولار الحادة ونقص قطع الغيار اللازمة لتشغيل وصيانة ما تبقى من آبار ومحطات.
وكشف المسؤول عن كارثة بيئية وصحية مزدوجة نجمت عن تدمير الاحتلال لأكثر من 80% من البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، مما أدى لاختلاط المياه العذبة بالمياه العادمة مباشرة داخل الخطوط الممزقة، فضلاً عن اضطرار النازحين في المخيمات الغربية لحفر حفر امتصاصية بدائية بعمق 6 أمتار باتت على تماس مباشر مع الخزان الجوفي القريب من السطح.
وأكد العكلوك أن الفحوصات المخبرية الأخيرة لأبرز آبار الاستخدام البشري أثبتت تلوثها بالمياه العادمة نتيجة هذا التداخل، مما فجّر تفشياً مرعباً وغير مسبوق للفيروسات، والبكتيريا، والأمراض الجلدية والمنقولة بين النازحين، يهدد بانهيار تام لما تبقى من قدرات المنظومة الطبية المنهارة.
وتأتي هذه التحذيرات والمؤشرات الصادمة كخلفية لجريمة "الإبادة البيئية" وسلاح التجويع والتعطيش الممنهج الذي يستخدمه الاحتلال كأداة حرب ضد المدنيين، بالتزامن مع إعلان وزارة الزراعة عن خسائر فادحة بلغت 3.49 مليار دولار وخروج 8700 بئر زراعي عن الخدمة لتدمير السلة الغذائية بالكامل.
