نشرت وزارة شؤون المرأة تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الموافق 20 حزيران، بعنوان "اللاجئات الفلسطينيات: اللجوء الممتد والتهجير المتجدد واستهداف الأونروا"، سلطت فيه الضوء على واقع اللاجئات الفلسطينيات في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وما يرافقه من تهجير قسري متواصل، واستهداف للمخيمات وتقويض لدور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بما يفاقم معاناة النساء والفتيات ويهدد حقوقهن الأساسية.
وقالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، إن قضية اللاجئات الفلسطينيات لم تعد تقتصر على كونها قضية لجوء ممتد، بل أصبحت اليوم عنواناً لتهجير متجدد وانتهاكات ممنهجة تستهدف النساء والفتيات وحقهن في الحماية والكرامة مشددة على أن استمرار استهداف المخيمات وتقويض عمل الأونروا يضاعف الأعباء التي تتحملها النساء، ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لضمان حمايتهن ومساءلة الاحتلال عن جرائمه.
وأشار التقرير إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا بلغ حتى نهاية عام 2024 نحو 5.91 مليون لاجئ ولاجئة، من بينهم 2.91 مليون امرأة وفتاة يشكلن49.1% من إجمالي اللاجئين المسجلين. كما يشكل اللاجئون 42.2% من سكان دولة فلسطين، فيما يعيش في قطاع غزة نحو 1.7 مليون لاجئ، وقد تعرض نحو 1.9مليون شخص، أي ما يقارب 90% من سكان القطاع، للنزوح منذ بدء العدوان، الأمر الذي ضاعف الأعباء الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية الواقعة على النساء، خاصة في ظل فقدان المأوى، وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية، وتزايد مخاطر العنف والاستغلال.
كما استعرض التقرير أوضاع اللاجئات في الضفة الغربية، حيث أدى استهداف مخيمات شمال الضفة إلى تهجير ما يصل إلى40 ألف شخصاً، فيما بقي نحو 32,400 نازحاً حتى نهاية عام 2025، إلى جانب الأثر الخطير لاستهداف الأونروا في القدس والضفة الغربية على الخدمات الأساسية التي تعتمد عليها النساء والفتيات.
وجددت وزارة شؤون المرأة دعوتها إلى وقف سياسات التهجير القسري، وضمان استمرار ولاية الأونروا وتمويلها، وإدماج احتياجات النساء والفتيات اللاجئات في جميع خطط الاستجابة الإنسانية والتعافي وإعادة الإعمار، بما يكفل حماية حقوقهن وتعزيز صمودهن.
