منذ اكثر من شهرين اشرنا في مقال لنا حول نقص الادوية والمستلزمات الطبية لدى وزارة الصحة ولم تكن الازمة تفاقمت حينها وتقدمنا بعدد من المقترحات، الان وقد استفحلت الازمة ولم يعد هناك انواع ادوية متوفرة وصلت حسب مصادر متعددة الى حوالى 800 نوع دواء.فاصبح لزاما علينا ان نبادر جمعيا لايجاد حلول مؤقتة وطارئة.
اطلقت النداءات وتبذل الجهود المحلية والدولية و سواء نجحت او لم تنجح كما توقعنا، فان المطلوب منا شعبيا ان نتحرك لمد يد العون لبعضنا البعض، لذا فان افضل العناوين لذلك هو النقابات المهنية، وعليه فاننا نقترح القيام بخطوات متعددة منها:
1. ان تتخذ النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة المحامين بالتبرع بمبلغ (100) او (50) شيكل من كل محامي مزاول لصالح شراء ادوية ومستلزمات صحية ضرورية ، سواء من خلال التبرع المباشر على ان يكون لمرة واحدة فقط.
2. ان يتم انشاء حسابا خاص داخل حسابات كل نقابة مهنية لهذا الغرض بحيث تقوم النقابة بالاتفاق مع وزارة الصحة بشراء الادوية الضرورية واللازمة والمفقودة مباشرة من خلال النقابة وتوريدها لمستودعات وزارة الصحة.
3. تقوم وزارة المالية باعفاء نقابة المحامين والنقابات الاخرى من دفع ضريبة القيمة المضافة على قيمة المبالغ الموردة والمتبرع بها لصالح وزارة الصحة لذا سيقوم موردي الادوية واصحاب المستودعات باصدار فاتورة ضريبة دون مبلغ (16%) مما يعظم من قيمة المبلغ المتبرع به بحيث يتم شراء كمية ادوية اكثر.
4. بعد ان تقوم كل نقابة مهنية بخطوة من هذا القبيل يتم جمع قيمة التبرعات والتوجه من خلال مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والاسلامية والطلب منهم بالتبرع بذات القيمة الاجمالية التي تمكنت النقابات جمعها ويتم شراء الاحتياجات الطبية من المصانع الفلسطينية ومن اصحاب المستودعات الطبية المحلية.
5. بهذه الطريقة المتواضعة والمباشرة يمكن المساهمة في تخفيف ازمة نقص الادوية والمستلزمات الطبية، وقد تشجع هذه الخطوة او غيرها من الخطوات قطاعات اخرى محلية او عربية او دولية لتطوير هذه الفكرة لغايات منع انهيار المنظومة الصحية الفلسطينية.
هي فكرة ادعوا نقيب المحامين والمهندسين والاطباء والصيادلة وغيرهم من النقابات المهنية الى المبادرة لاتخاذها او تطويرها بما ينفع الغاية ويحقق المرتجى الوطني منها،ونعتقد ان التبرع بمبلغ (100) شيكل او (50) شيكل من اعضاء هذه النقابات سيترك اثر طيبا ويخفف من ازمة الادوية والمستلزمات الطبية.
