أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التزامها الكامل بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بجميع بنوده، ومواصلة العمل بمقتضاه حتى انتقال إدارة القطاع بالكامل إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وأوضحت الحركة أنّ الخطوة المسؤولة التي اتخذتها الجهات الحكومية في قطاع غزة، والمتمثلة في حل لجنة الطوارئ الحكومية، وتقديم رئيسها ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، محمد عبد الخالق الفرا، استقالته من منصبه، تأتي في إطار استكمال الاستعدادات والترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وحذّرت حماس من المحاولات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي لإعاقة تنفيذ الاتفاق وتخريب مساره، وسعيه إلى فرض واقع من الفراغ الإداري، بهدف تعميق معاناة الشعب الفلسطيني، وإفشال الجهود الرامية إلى استعادة الحياة الطبيعية في قطاع غزة.
وطالبت الحركة الوسطاء والدول الضامنة بالتحرك العاجل، والضغط على الاحتلال لوقف محاولات عرقلة تنفيذ الاتفاق، والإسراع في تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من دخول القطاع ومباشرة مهماتها فوراً، بما يفوّت الفرصة على الاحتلال، ويعزز صمود الفلسطينيين، ويخفف من معاناتهم.
وكانت قد رحّبت فصائل المقاومة الفلسطينية، الاثنين، بقرار لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة تقديم استقالتها، معتبرةً أنّ الخطوة تعكس الجدية والحرص على إنجاح مسار ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ونقل مسؤولية إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
ويندرج تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة ضمن بنود الاتفاق الذي جرى توقيعه في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بوصفه أحد المسارات الهادفة إلى ترتيب إدارة القطاع في المرحلة الانتقالية، وضمان استمرار الخدمات الأساسية ومنع أي فراغ إداري أو أمني.
إلا أنّ تنفيذ هذا البند ما زال يصطدم باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق، ولا سيما عبر منع توفير الظروف اللازمة لعمل اللجنة وممارسة مهامها داخل قطاع غزة.
