يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، مقترحات وإجراءات قانونية جديدة تهدف إلى تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل فرض قيود جمركية مشددة أو وقف استيراد منتجاتها بالكامل.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الاجتماع يبحث "ورقة خيارات سرية" قدمتها المفوضية الأوروبية بطلب من مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس. وتتضمن هذه الورقة ثلاثة مسارات رئيسية لمعاقبة الاستيطان اقتصاديًا: فرض نظام تراخيص خاص يصعّب التصدير، أو فرض رسوم جمركية عقابية باهظة لتجريد هذه البضائع من قيمتها التنافسية، أو إقرار حظر شامل ومباشر على دخول كافة منتجات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية.
وتأتي هذه التحركات بضغط مكثف من دول أعضاء داخل التكتل -أبرزها إسبانيا وأيرلندا وهولندا- التي تبنت بالفعل قيودًا تجارية منفردة. وتستند هذه الدول إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوجب على المجتمع الدولي والمنظمات القارية وقف أي معاملات اقتصادية أو استثمارية تسهم في ترسيخ وجود الاحتلال والاستيطان غير القانوني في الأراضي الفلسطينية.
ويتزامن هذا الحراك الأوروبي مع تصاعد غير مسبوق في عنف المستوطنين المدعومين من حكومة اليمين الفاشي في "تل أبيب"، وتسارع عمليات الضم الفعلي والتهجير القسري للمواطنين في الضفة والقدس.
وتواجه حكومة الاحتلال مأزقًا دبلوماسيًا متزايدًا وعزلة دولية متنامية؛ إثر اتساع رقعة المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية، وصدور مذكرات اعتقال دولية وعقوبات استهدفت قادة المستوطنين، وسط تحذيرات أممية من أن التوسع الاستيطاني المتواصل بات يقضي كليًا على أي أفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
