أكد نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات، وائل الهليس، أن قطاع النقل والخدمات في قطاع غزة بات مهدداً بشلل شبه كامل، جراء استمرار أزمة النقص الحاد في السيارات وقطع الغيار، والارتفاع الجنوني وغير المسبوق في أسعار السلع الأساسية الخاصة بالمركبات نتيجة الحصار وإغلاق المعابر والتدمير الممنهج.
وأوضح الهليس أن أسعار قطع الغيار والمواد الأساسية شهدت قفزات فلكية؛ حيث ارتفعت أسعار بطاريات السيارات من 300 - 500 شيكل قبل الحرب لتتراوح حالياً بين 4000 و6000 شيكل، كما قفزت أسعار الزيوت لتصل إلى آلاف الشواكل، فيما بلغ سعر الإطار الواحد للمركبة نحو 10 آلاف شيكل.
وأشار إلى أن هذه الأزمة تسببت في ارتفاع قياسي بأسعار السيارات المتاحة في السوق، حيث تجاوز سعر بعض المركبات حاجز 150 ألف دولار، مما يهدد بتوقف حركة التنقل ونقل البضائع والخدمات الإنسانية تماماً داخل القطاع.
وكشف الهليس عن حجم الدمار الذي حل بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي، مؤكداً تضرر نحو 500 شركة ومعرض للسيارات جراء القصف المستمر والاستهداف المباشر، حيث تُقدّر الخسائر المادية المباشرة بنحو 100 مليون دولار.
وطالب نائب رئيس الجمعية بضرورة التدخل الدولي والعربي العاجل لإنقاذ هذا القطاع من الانهيار التام، والضغط على سلطات الاحتلال لضمان إدخال قطع الغيار، والزيوت، والإطارات، وصرف تعويضات عاجلة للشركات المتضررة بما يضمن إعادة تشغيل هذا الشريان الحيوي.
وتأتي هذه الأزمة في وقت يعاني فيه قطاع غزة من تدمير هائل في البنية التحتية وشبكات الطرق، وسط استمرار القيود المشددة على دخول المواد الخام والسلع التجارية، مما تسبب في إخراج آلاف المركبات عن الخدمة قسراً وتحول قطاع غزة إلى بيئة تفتقر لأدنى مقومات النقل الآمن.
