كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، عن تراجع ما يسمى بـ "مجلس ترامب للسلام" التابع للإدارة الأمريكية عن خطته المعلنة لإعادة إعمار قطاع غزة، واستبدالها بمشروع تقزيمي تجريبي يعتمد على إقامة مخيمات ومستوطنات مؤقتة من "الكرفانات" الجاهزة لإيواء النازحين في مناطق محددة جنوب القطاع.
ونقل الموقع عن مصادر دبلوماسية مطلعة، أن الخطة الأمريكية الجديدة، التي صاغها أعضاء المجلس في قبرص بمشاركة "معهد توني بلير"، تخلت تماماً عن الوعود السابقة بترميم البنية التحتية الشاملة وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي المدمرة في القطاع، وباتت تركز حصراً على حشر عشرات آلاف النازحين داخل "معازل أمنية مخنوقة" قرب مدينة رفح.
وتشير الخلفيات والتقارير الصحفية المتقاطعة إلى أن هذا التحول الخطير يعكس رضوخ واشنطن الكامل للقيود والعراقيل التي فرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار أشهر لمنع دخول مواد البناء والسلع التجارية، وسط مساعٍ أمريكية صهيونية لتحويل هذه الكيانات المؤقتة إلى أمر واقع دائم يلتف على حقوق الشعب الفلسطيني، ويفرغ القطاع من مقومات الحياة الأساسية لتسهيل مخططات التهجير والتطهير العرقي المستمرة.
وتواجه هذه الخطة الأمريكية، التي من المفترض أن تديرها قوة أمنية دولية تسمى "قوة التثبيت الدولية" (ISF) بالتنسيق مع لجنة تكنوقراط فلسطينية يجري فحص أفرادها أمنياً، رفضاً قاطعاً وغضباً عارماً من الأوساط الوطنية الفلسطينية؛ حيث حذرت قوى وفصائل المقاومة من خطورة التعاطي مع هذه "الفقاعات الأمنية المحاصرة"، واصفة إياها بمحاولة أمريكية لإعادة إنتاج "المعتقلات الجماعية" وشرعنة نتائج حرب الإبادة الجماعية الصهيونية بدلاً من إلزام الاحتلال بإعادة الإعمار والانسحاب الكامل.
علاوة على ذلك، يواجه المشروع الممسوخ أزمة تمويل خانقة نتيجة تمنع الدول المانحة عن دفع التزاماتها، وسط محاولات قرصنة أمريكية للسطو على أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى سلطات الاحتلال لتمرير هذه المؤامرة المشبوهة، وهو ما جوبه برفض قاطع من كافة المكونات الفلسطينية التي تتمسك بضرورة الرفع الفوري للحصار والبدء بإعمار حقيقي وشامل لكافة محافظات غزة.
