وجه ثلاثة عشر عضواً في الكنيست الإسرائيلي ووزراء من أحزاب الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف، نداءً عاجلاً إلى وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس، لمطالبته بالإلغاء الفوري لكافة القرارات الإدارية المتخذة ضد عناصر المليشيات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وكشفت القناة "12" العبرية، أن نواب ووزراء من أحزاب "الليكود" و"الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) يمارسون ضغوطاً سياسية مكثفة لإطلاق سراح المستوطن المتطرف "تال يانون دراديك"، المشتبه بتورطه في تعذيب مواطن فلسطيني بشكل وحشي وارتكاب جرائم إرهابية ذات دوافع قومية، والذي يخوض إضراباً عن الطعام عقب اعتقاله.
ويعكس هذا التحرك الرسمي حجم التغلغل الفاشي داخل حكومة الاحتلال، حيث بات أقطاب الائتلاف الحاكم يوفّرون حصانة سياسية وقضائية علنية لعصابات "فتية التلال" والمنظمات الصهيونية الإرهابية التي تعيث فساداً في البلدات الفلسطينية.
