طلب الممثل الأعلى لما يطلق عليه بـ"مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، ومستشار المجلس، المسؤول الأمريكي أرييه لايتستون، الاثنين، من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف الهجمات على قطاع غزة التزاماً بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب.
وقالت القناة 12 العبرية إن ملادينوف ولايتستون -كبير مستشاري المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف- التقيا بنتنياهو، وطالبا بوقف إسرائيل للهجمات على قطاع غزة وفقاً لما نصت عليه خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة.
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن تل أبيب جمدت ما وصفته بـ"أسلحة الدمار الشامل" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد حماس بعد أن طالبت الولايات المتحدة إسرائيل بتقديم تفسيرات لموجة الاغتيالات.
ورغم ما أُعلن عن استجابة دولة الاحتلال لمطالب واشنطن، إلا أن مصدراً سياسياً قال: "لن تتراجع إسرائيل عن خطها الحالي في قطاع غزة، وستواصل التصدي لأي تهديد للمدنيين والجنود".
ووفقاً للتقرير الذي أعده مراسل ومحلل الشؤون العسكرية في صحيفة "معاريف" آفي أشكنازي، فإن بوادر الانهيار بدأت تظهر على حكومة نتنياهو، بعد تخليها عن أحد المحاور الرئيسية التي رفضت مناقشتها أو التوصل إلى حل وسط بشأنها، وهي "إحباط تحركات حماس التي تعرض قوات الجيش الإسرائيلي للخطر".
ويطرح أشكنازي سؤالاً فيما إذا كانت دولة الاحتلال قد رضخت للضغوط الأمريكية في قطاع غزة؟، مشيراً إلى أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أوقفت تل أبيب عمليات الاغتيال في قطاع غزة بشكل كامل.
وزعم قائلاً: "منذ يوم الخميس وحتى الاثنين، نفّذ الجيش الإسرائيلي 22 هجوماً وهجوماً مضاداً، أسفرت عن مقتل 26 فلسطينياً على الأقل، من بينهم أربعة أطفال".
وفي أعقاب ارتفاع وتيرة الاغتيالات، وعلى خلفية التقدم في التفاهمات وإمكانية الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، شعرت الولايات المتحدة بالغضب إزاء الاغتيالات وطالبت إسرائيل بأمرين: الأول - تفسيرات لموجة الاغتيالات، والآخر - وقف الاغتيالات على الفور.
وفيما لم تعلن تل أبيب موافقتها على الخطة حتى الاثنين، قال مصدر سياسي إسرائيلي في تعميم على وسائل الإعلام: "لن تنسحب إسرائيل من الخط الحالي في قطاع غزة، وستواصل إحباط أي تهديد لمواطنينا وجنودنا".
والأحد، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر إسرائيلي مطلع لم تُسمِّه، قوله إن إسرائيل أبلغت "مجلس السلام" برفضها ثلاثة بنود في خريطة الطريق.
وهذه البنود هي: عدم تدمير الأسلحة التي سيتم جمعها من "حماس"، ومشاركة قطر وتركيا في عملية التحقق من تنفيذ خريطة الطريق، وغياب حرية عمل جيش الاحتلال في المناطق التي ستنتقل مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية.
